النقد الدولي” يسعى إلى تنمية قدرات العملة الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي
في ختام اجتماعات الربيع التي عقدها صندوق النقد الدولي (IMF)، أعلنت “سلطة النقد للعملة الرقمية – DCMA)، وهي منظمة عضوية للدول ذات السيادة والبنوك المركزية والبنوك التجارية وبنوك التجزئة والمؤسسات المالية الأخرى، عزمها لإطلاق عملة رقمية جديدة، هي العملة الرقمية العالمية “يوني كوين – Unicoin” أو UMU.
والعملة الجديدة، بحسب ماورد بيان صندوق النقد الدولي، هي سلعة مالية قانونية، تعمل مثل الـCBDC أو العملة الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي، لفرض القوانين المصرفية وحماية السلامة المالية للنظام المصرفي الدولي. كما يمكن المصارف استخدامها عبر نظام “سويفت” والحسابات المصرفية المرتبطة بمحفظة UMU الرقمية.
وفي هذا الصدد، صرّح المستشار المالي في صندوق النقد الدولي، “توبياس أدريان “، بأن “المدفوعات عبر الحدود يمكن أن تكون بطيئة ومكلفة ومحفوفة بالمخاطر. ففي عالم المدفوعات اليوم، تعتمد الأطراف المقابلة في ولايات قضائية مختلفة على علاقات موثوقة مكلفة لتعويض عدم وجود أصول تسوية مشتركة إلى جانب القواعد العامة والحوكمة.
ووفقًا للمدير التنفيذي لـ DCMA ، وكبير مهندسي UMU، “داريل هوبارد”، إنّ هذه الرؤية التي عبر عنها صندوق النقد الدولي هي الحل الدقيق الذي تقدمه سلطة النقد للعملة الرقمية، للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.”
ووفقاً لـ “جورج ووكر”، المختصّ في القانون الدولي، فإنّه على الرغم من أن “الصندوق” لم يدعم رسمياً العملة الرقمية العالمية الجديدة في اجتماعات الربيع، أو خلال اجتماعاته الأسبوعية مع DCMA، إلّا أنه لم يقدّم أيّ اعتراضات عليها بعد. وفي ورقته الأخيرة حول العملة الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي، أشار صندوق النقد الدولي إلى هيكل بمستويَين، حيث تقوم المصارف المركزية بإصدار عملة رقمية للبنوك التجارية، والتي بدورها تقوم بتوزيعها على المستهلكين، على أن يتمّ ربْط محافظ المستهلكين بشكل مباشر عبر شبكة بلوكتشين خاصة بهم مع البنوك المركزية، بحيث تعمل البنوك التجارية كوسيط.
وبالتالي، يتمّ تقديم الـCBDC على أنها حلّ، إذ تزوّد الشركات والمستهلكين بسهولة الوصول والتبادل السريع والآمن للنقد، كما تقلّل تكاليف نقل المال بين الدول. عملياً، هي تشبه العملات الرقمية المستقرّة، لكنها عملات تنتجها وتشرف عليها المصارف المركزية.
