هيئة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي تطلق إطارًا تشريعيًا لمشاريع تقنية DLT
أطلقت هيئة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إطارًا تشريعيًا لمشاريع تقنية دفاتر الأستاذ الموزعة (DLT) في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيغطي هذا الإطار لوائح الإفصاح، وهياكل الحوكمة، وإجراءات التصفية المتعلقة بهذه التقنية.
يخطط سوق أبوظبي العالمي لتطبيق نظام ترخيص متخصص سيشرف عليه المنظم المالي للشركات التي تقدم خدمات افتراضية متعلقة بالأصول.
على الرغم من أن الجهة التنظيمية تعتزم معالجة القضايا المتعلقة بالخدمات والحوكمة، إلا أنها لا تعمل كجهة رقابة مالية على سوق أبوظبي العالمي. ويعد الإطار التنظيمي أحد مكونات مبادرات سوق أبوظبي العالمي الأوسع نطاقًا لتشجيع وتنظيم دمج التقنيات الناشئة مثل DLT في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يهدف اقتراح “لوائح أسس DLT 2023” إلى وضع مجموعة محددة من القوانين التي تأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة للمؤسسات التي قد تروق لمنشئي مشروع DLT. تشمل هذه الميزات استخدام المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs)، والتي تعد نموذجًا شائعًا للحوكمة للمساعي اللامركزية. كما تتناول اللوائح أيضًا مجالات مثل الإبلاغ والإفصاح والإعلان، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بالإعسار والتصفية.
وفقًا للورقة الاستشارية، سيكون هذا الإطار التشريعي مناسبًا للأفراد أو الكيانات المشاركة في مشاريع تقنية دفاتر الأستاذ الموزعة الحالية أو المستقبلية، والذين يشاركون في الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، فضلاً عن مستشاريهم القانونيين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون محطّ اهتمام العديد من أصحاب المصلحة والجمعيات في القطاع.
هذا ويوضح الإطار التشريعي الجديد أن سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي تقر بالملاءمة العامة للهياكل الأساسية لمشاريع DLT وأن سلطة التسجيل متزامنة مع خطة ADGM لتشجيع مبادرات العملة الرقمية واعتمادها.
في محاولة لجذب المؤسسات القائمة على تقنية البلوكتشين ومنصات العملات الرقمية، تعمل أبو ظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة على وضع لوائح من شأنها تشجيع هذه الشركات على العمل في المنطقة.
ففي الآونة الأخيرة، أطلقت الإمارات العربية المتحدة لوائح تنظيمية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يسعون إلى ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، بينما أطلقت دبي إطارًا قانونيًا للعملات الرقمية في وقت سابق من هذا العام. كما كشفت أبو ظبي عن مبادرة بقيمة 2 مليار دولار لدعم مشاريع الويب 3.0 في فبراير.
