لجنة الأوراق المالية والبورصات تتخذ خطوة إلى الوراء في تنظيم قطاع العملات الرقمية

اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) خطوة صغيرة إلى الوراء في تنظيم قطاع العملات الرقمية، من خلال إلغاء أول تعريف رسمي لـ “الأصول الرقمية”.
في حين أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أدرجت التعريف في اقتراحها لعام 2022 لإصلاح الإفصاحات الإلزامية لصناديق التحوط، فإن منظم الأوراق المالية أزاله في القاعدة النهائية التي وافق عليها المفوضون.
وجاء في المذكرة الشرح التالي: “تواصل اللجنة والموظفون النظر في هذا المصطلح ولا يعتمدون” الأصول الرقمية “كجزء من هذه القاعدة في الوقت الحالي”.
تواصل اللجنة بالتأكيد النظر في مسائل وقضايا العملات الرقمية، التي لعبت دورًا كبيرًا في كل من إجراءات الإنفاذ ومقترحات القواعد المستمرة، على الرغم من قرارها بالتراجع عن هذا الأمر. في الشهر الماضي، قامت اللجنة بعكس ذلك، من خلال إعادة فتح قاعدة مقترحة سابقًا لإعادة تعريف مصطلح “التداول” وإضافة التمويل اللامركزي (DeFi) إليه بشكل صريح.

إنّ هذا التعديل الذي تلقّى انتقادات حادة من القطاع ومن اثنين من مفوضي هيئة الأوراق المالية والبورصات الخمسة، هو واحد من عدة تحركات سياسية حديثة تهدف إلى ربط العملات الرقمية بالقواعد الحالية. كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا اقتراحًا آخر في فبراير قد يمنع مستشاري الاستثمار من الاحتفاظ بالأصول في منصات الكريبتو.
والجدير بالذكر ان لجنة الأوراق المالية تواصل قرارها بعدم تسجيل”الأصول الرقمية” رسمياً في قاموسها، على الرغم من أنه موضوع ثابت في خطابات الرئيس غاري جينسلر ومسؤولين آخرين في هيئة الأوراق المالية والبورصات.