لجنة الأوراق المالية تخفض غرامة LBRY إلى 111 ألف دولار
تعتزم الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على الأوراق المالية في الولايات المتحدة تعديل العقوبة البالغة 22 مليون دولار ضد منصة المحتوى اللامركزية LBRY، لأنها تقر بأنه من غير المرجح أن تتمكّن LBRY من دفعها.
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الآونة الأخيرة طلبًا إلى المحكمة لتعديل الحلول المقترحة في قضيتها الناجحة ضد LBRY.
بدلاً من تغريمها 22 مليون دولار، المبلغ الذي تطالب به هيئة الأوراق المالية والبورصات، زاعمةً أن LBRY Credits جنت هذا المبلغ بعد بيعها ممثل LBC الرقمي، تحثّ اللجنة الآن المحكمة على فرض غرامة قدرها 111،614 دولارًا بسبب القيود المالية لـ LBRY التي قد تعلن إفلاسها قريباً.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى منع LBRY من المشاركة في العروض المستقبلية غير المسجلة للأوراق المالية للعملات الرقمية.
هذا وتقر لجنة الأوراق المالية والبورصات بتصريحات LBRY بأنها لم تعد تعمل وتوقفت عن أنشطتها، وتفتقر إلى الأموال اللازمة لدفع غرامة أكبر. وتدرك اللجنة أن قدرة المدعى عليه على الوفاء بغرامة مالية هي عامل مهم في تحديد فرض عقوبة مدنية “، حسبما ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في ملف المحكمة.
إلى ذلك، سبق أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قانونية ضد LBRY، مدعية أن مبيعات ممثلات LBC الرقمية الخاصة بهم تشكّل عروض غير مسجلة للأوراق المالية. سعت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على مبلغ 22 مليون دولار، وطلبت من المحكمة فرض وقف على أي مبيعات أخرى لـ LBC من قبل LBRY.
في نوفمبر 2022، انتصرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في القضية، حيث أكد رئيس المحكمة أن LBC مؤهلة بالفعل كضمان.
وفي هذا الصدد، أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن العقوبة المخففة كانت بمثابة حل وسط يوازن هدف ردع سوء السلوك في المستقبل مع عدم قدرة LBRY المالية على الدفع. ردا على ذلك، طعنت LBRY في طلب SEC بمبلغ 22 مليون دولار في ملف تم تقديمه في ديسمبر. فيما اعتبرت LBRY الطلب غير معقول، مدعية أنه مبالغ فيه إلى حد كبير وفشل في حساب نفقات العمل المشروعة التي تكبدتها الشركة.
