فرضت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي على شركة “ميتا” غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، ومنحتها خمسة أشهر لوقف نقل تلك البيانات إلى الولايات المتحدة.
وفرضت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات الغرامة؛ وذلك بعد أن واصلت “ميتا” نقل البيانات بعد حكم لمحكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 أبطل اتفاقية لنقل البيانات بين التكتل والولايات المتحدة. والغرامة أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورغ على شركة “أمازون” عام 2021 لانتهاك الخصوصية، والتي بلغت 746 مليون يورو.
وتحقق اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات DPC في نقل “ميتا الآيرلندية” للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020. ووجدت أن “ميتا”، التي يقع مقرّها الأوروبي في دبلن، فشلت في معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
هذا و كشفت ميتا في بيان إنها ستستأنف الحكم، بما في ذلك الغرامة غير المبررة وغير الضرورية التي تشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى.
وأضافت “ميتا”: “من دون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن الإنترنت يتهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية”.
