جيمناي لتداول العملات الرقمية تخطّط للتوسع نحو الإمارات
كشفت جيمناي، منصة تداول العملات الرقمية، عن نيتها الحصول على ترخيص لتقديم خدمات العملات الرقمية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تأتي هذه القرارات نتيجة الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية بين المواطنين الإماراتيين والحوارات البناءة مع الجهات التنظيمية المحلية.
شارك كاميرون وتايلر وينكلفوس، الرئيسان التنفيذيان المشتركان لشركة جيمناي، بأن دافعهم لهذا التوسع يعود إلى مواجهة عدم الثقة التنظيمية والبيئة الغير وديّة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة الأميركية.
عبر الرئيس التنفيذي لـ جيمناي، تايلر وينكلفوس، عن تفاؤله بشأن المناقشات التي جرت مع الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنهم أجروا حوارات إيجابية للغاية مع الجهات التنظيمية هنا.
وشدد على طموح الإمارات لتصبح مركزًا للعملات الرقمية وفرض تشريعات متوازنة تعطي الأولوية لحماية المستهلك وتعزز الابتكار.
وعلى الرغم من عدم تحديد الموقع الدقيق لعمليات جيمناي في البلاد، إلا أن التوأمين وينكلفوس أشارا إلى إمكانية إنشاء مقر المنصة في كل من أبوظبي ودبي.
والجدير بالذكر أن تقرير جيمناي العالمي لحالة العملات الرقمية يكشف أن أكثر من 35% من المستجيبين في الإمارات العربية المتحدة قاموا بالاستثمار في العملات الرقمية، وهو ما يفوق النسبة المقدرة بنحو 20% بين المستجيبين في الولايات المتحدة. يبرز التقرير أيضًا أن ما يقرب من 32% من غير مالكي العملات الرقمية في الإمارات يميلون للقيام بعمليات شراء للعملات الرقمية خلال العام المقبل.
علاوة على ذلك، ينوي 33% من حاملي العملات الرقمية في الإمارات استخدام أصولهم الرقمية في عمليات الشراء الشخصية في المتاجر الفعلية، بينما تبلغ النسبة المتوسطة العالمية 19%. لقد تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وجهة رائدة لشركات العملات الرقمية، حيث تستقطب العمالقة في هذا القطاع مثل جيمناي وغيرها.
بفضل لوائحها التنظيمية المتقدمة والملائمة للعملات الرقمية، قدمت الإمارات بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار وتبني الأصول الرقمية.
وتعهّد البلد بتنظيم مناسب وحماية المستهلك، جنبًا إلى جنب مع جهوده في إقامة نفسها كمركز عالمي للعملات الرقمية، مما ساهم بلا شك في جذب المزيد من الاهتمام والاستثمار في هذا المجال.
ومع توجّه المزيد من الشّركات نحو الإمارات العربية المتحدة، فإنه من الواضح أن النّهج التفكيري المبتكر للدولة في مجال العملات الرقمية قد وضعها في مقدمة الثورة الرقمية، وهو ما يعزز سمعتها كملاذ للمشاريع المبنية على تقنية البلوكشين ويمهد الطريق لمستقبل واعد في عالم العملات الرقمية.