الاتحاد الأوروبي يوقّع رسميًا قواعد جديدة لترخيص العملات الرقمية ومكافحة غسيل الأموال

وقع الاتحاد الأوروبي رسميًا لائحة الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) لتصبح نافذة قانونًا، وتكون أول ولاية قضائية رئيسية في العالم تسنّ قواعد مخصصة لهذا القطاع.
تم التوقيع على القانون من قبل رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ووزير الشؤون الريفية السويدي بيتر كولغرين، جنبًا إلى جنب مع قانون منفصل لمكافحة غسيل الأموال يتطلب من مزودي التشفير التحقق من هوية عملائهم عند تحويل الأموال.

تم الإعلان عن الخبر على تويتر من قبل الحكومة السويدية التي تترأس المحادثات التشريعية لأنها تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي. وأكد متحدث باسم البرلمان لـ CoinDesk أن القوانين المعنية تشمل قواعد MiCA وتحويل الأموال بالإضافة إلى لائحتين غير مرتبطين بالتجارة مع أوكرانيا.
وسوف تدخل MiCA حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ، والتي من المحتمل أن تكون في يونيو. ستدخل أحكامها، التي تقدم لمنصات تداول العملات الرقمية ومزودي المحفظة ترخيصًا للعمل عبر الكتلة المكونة من 27 دولة ، وتطلب من مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطيات مناسبة حيز التنفيذ بعد 12 إلى 18 شهرًا.

هذا وتم اقتراح MiCA لأول مرة من قبل المفوضية الأوروبية في عام 2020، وأثار الجدل عندما اقترب المشرعون من إدخال أحكام بيئية يمكن أن ترقى إلى حظر مبدأ إثبات العمل الذي تقوم عليه عملية تعدين البيتكوين.
في حين تم الترحيب بالأحكام على نطاق واسع من قبل اقطاع، فقد تحول الاهتمام أيضًا إلى المرحلة التالية من تنظيم العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حيث من المحتمل أن تغطي القوانين المستقبلية مواضيع مثل تجميد العملات الرقمية والأصول غير القابلة للاستبدال والتمويل اللامركزي.