لجنة الخدمات المالية الأميركية تكشف النقاب عن أحدث مسودة لمشروع قانون العملات المستقرة

كشفت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي النقاب عن أحدث مسودة لمشروع قانون العملات المستقرة، بهدف دمج أفكار وتطلعات كل من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين. ويشير مشروع القانون الجديد، والذي من المقرر مناقشته خلال جلسة استماع للجنة في 13 يونيو، إلى إحتمالية بدء الحزبين المفاوضات بخصوص اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

تسعى المسودة الجديدة التي لا تزال في مرحلتها الأولية، إلى دمج مواقفِ كلا الحزبين، مع السماح بمساهماتٍ إضافيةٍ من قبل أعضاء اللجنة الجمهوريين. وبموجب هذا الإصدار، ستقع مسؤولية إصدار متطلبات العملة المستقرة ضمن اختصاص الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، بينما سيحتفظ المنظمون الحكوميون بالقدرة على الإشراف على الشركات التي تطرح هذه الممثلات الرقمية.
والجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُمنح صلاحياتٍ إضافية في إطار القانون الجديد، مما يتيح له التدخل في حالات الطوارئ المتعلقة بمصدري العملات المستقرة الذين تنظمهم الدولة. وعلاوةً على ذلك، سيكون لدى الولايات خيارُ نقلِ واجباتها الإشرافية إلى هيئة الرقابة الفيدرالية.

بدوره، أعطى النائب باتريك ماكهنري، ممثل المنطقة العاشرة في ولاية كارولينا الجنوبية لدى مجلس النواب الأميركي، الأولوية لتشريع العملات المستقرة منذ العام الماضي، حتى قبل تولي دوره في اللجنة. و بعد تعيينه، واصل ماكهنري العمل على مشروع القانون، على الرغم من أن الديمقراطيين أعربوا عن مخاوفهم من أن الجمهوريين كانوا يعدلونه دون مدخلاتهم، مما أدى إلى إصدار نسختهم الخاصة.
يُذكر أن المسودة الأخيرة حذفت قسماً سابقاً يدعو إلى البحث في الفوائد المحتملة للدولار الرقمي، وهو ما أثار جدلاً وتلقى انتقادات من قبل الجمهوريين.
وإذا تم تقديم مشروع القانون الجديد والموافقة عليه من قبل مجلسي الكونجرس، فإنه سيضع المجموعة الأولى من اللوائح للعملات المستقرة في الولايات المتحدة.