“بينانس يو أس” ترفض اقتراح تجميد الأموال الصادر عن لجنة تنظيم الأوراق المالية
طلبت “بينانس يو أس” من المحكمة رفض الأمر التقييدي المؤقت الذي اقترحته لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات ضدَّ أصولها قبل جلسة 13 يونيو، مدَّعية أن هذه الخطوة “ستنهي فعلياً” أعمالها.
وفي إيداع 12 يونيو، انتقدت “بينانس يو أس” الطلب الطارئ الصادرَ عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لإصدار أمر تقييدي مؤقَّت على أعمالها، واصفةً إيَّاه بأنَّه “وحشي ومنهِكٌ بلا مبرِّر”. علماً بأنَّه من المقرَّر عقد جلسة الاستماع بشأن أمر التقييد المؤقَّت في 13 يونيو في المحكمة الفيدرالية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.
ومن جهتها جادلت “بينانس يو أس” بأنَّ الأمر التقييدي سيضع (BAM Trading Services Inc)، الكيان الذي يوفر خدمات تداول العملات الرقمية وتبادلها لمنصة “بينانس يو أس”، خارج العمل، قائلةً: “التقييد المطلوب سيضرّ في المقام الأول بعملاء BAM، ويؤدِّي فعليَّاً إلى توقُّف BAM عن العمل ومنعها من الدفاع عن نفسها في هذه الدعوى”.
والجدير بالذكر أنَّ Binance.US استهدفت النهجَ الكامل للهيئة التنظيمية لمتابعة الإجراءات القانونية ضدَّها، مؤكِّدةً أنَّ “جميع مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصات تبوء بالفشل” لأنَّ الهيئة التنظيمية لم “تحدِّد بعد تداولاً واحداً لأي عملة ورقية على منصة BAM”. وحتى وقت نشر هذا المقال، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ ما لا يقل عن 68 عملة مشفرة تُصنَّف أوراقاً مالية.
ووتشير هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أنَّ كونَ العملات الرقمية أوراقاً مالية استنتاجٌ مفروغ منه، ولكنَّ الحال مخالفٌ لذلك، إذ إنَّ العديد من بورصات العملات الرقمية، بما فيها BAM، تعمل في الولايات المتحدة لسنوات دون تدخُّلٍ من هيئة الأوراق المالية والبورصات، ما يكذِّب الادِّعاء بأنَّها مشمولة بوضوح بقوانين الأوراق المالية”.
