وسط معركتها القانونية.. “بينانس يو إس” تسرّح عدد من موظّفيها
بدأت منصة “بينانس يو إس” بتسريح عدد غير محدد من الموظفين، بينما تستعد المنصة لمعركة قانونية مع المنظمين الأميركيين وقد تكلفها الكثير.
وفي هذا الصدد، أكد متحدث باسم الشركة تسريح موظفين، دون تقديم تفاصيل. وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في وقت سابق عن شخص لم تنشر اسمه أن نحو 50 شخصاً تأثروا بخفض الوظائف.
هذا وأفادت الشركة بأن مجلس الإدارة طلب من الإدارة تقليص حجم الموظفين عبر جميع أنحاء الشركة، بسبب “استعدادها لعملية تقاضٍ تستغرق سنوات عدة ومكلفة للغاية”. بينانس تعتبر نفسها شركة افتراضية وتقول إنه ليس لديها مقر. بينما تعمل “بينانس يو إس” من مقر رئيسي في ميامي، وفقاً لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وقالت “بينانس” الأميركية هذا الشهر إنه تم عزلها من قبل شركائها في أعمال الدفع والبنوك، مما أجبرها على التحول إلى منصة للعملات الرقمية فقط.
إلى ذلك، اُستهدِفت منصة التداول من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأسبوع الماضي جنباً إلى جنب مع “بينانس هولدينغز”، مشغلة منصة “بينانس” الأكبر، بزعم إساءة التعامل مع أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وخرق قواعد الأوراق المالية، فيما عارضت الشركات هذه المزاعم.
