قرار جديد لوكالة الضرائب اليابانية تجاه مصدّري العملات الرقمية
أعفت وكالة الضرائب الوطنية في اليابان الشركات المصدّرة للممثلات الرقمية من دفع الضرائب على المكاسب غير المحققة من ممتلكاتهم من العملات الرقمية.
يدخل هذا الإعفاء حيز التنفيذ بعد أن وافقت الحكومة اليابانية على اقتراح قبل ستة أشهر بإلغاء شرط الضريبة على المكاسب الورقية لشركات الكريبتو.
لا يزال النقاش حول اللوائح الضريبية الجديدة للعملات الرقمية جارٍٍ في اليابان منذ أغسطس الماضي، كجزء من مبادرة أوسع للإصلاح الضريبي لعام 2023. ومع ذلك، لم تمنح مصلحة الضرائب أخيرًا موافقتها الرسمية إلا هذا الأسبوع. بموجب القواعد المطبقة حديثًا، لم تعد الشركات اليابانية التي تُصدر الممثلات الرقمي، مُلزمة بدفع ضريبة الشركات القياسية بنسبة 30٪ على ممتلكاتها. فيما كانت كانت المكاسب غير المحققة تخضع للضرائب، قبل سنّ هذا القانون.
هذا وتوقع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن هذه التغييرات ستسهل الأنشطة التجارية التي تنطوي على إصدار الممثلات الرقمية، مما يجعل الوصول إليها أكثر سهولة لمجموعة متنوعة من الشركات.
في الآونة الأخيرة، حدثت تحولات كبيرة في قطاع العملات الرقمية في اليابان، فاعتبارًا من 1 يونيو، نفذت الدولة تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال (AML) لتتبع معاملات العملات الرقمية، ومواءمة إطارها القانوني مع لوائح الكريبتو العالمية.
أدخل المشرعون تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال في ديسمبر بعد أن تقرر أنه غير كافٍ وفقًا للمعايير التي حددتها مجموعة العمل المالي.
علاوة على ذلك، في يونيو من العام الماضي، أصدرت الحكومة قانونًا يمنع المؤسسات غير المصرفية من إصدار عملات مستقرة. وينص التشريع، الذي تم تطبيقه في الآونة الأخيرة، على أنه يُسمح فقط للبنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الاستئمانية بإصدار عملات مستقرة داخل الدولة.
والجدير بالذكر أن اليابان هي واحدة من أوائل الدول التي شرعت العملات الرقمية كأصول خاصة، كما يعتبر إطارها التنظيمي للعملات الرقمية هو من بين أكثر الأطر صرامة دولياً.
وبعد حوادث القرصنة التي شملت Mt. Gox و Coincheck، شددت الهيئة التنظيمية المالية اليابانية اللوائح المتعلقة بتداول العملات الرقمية. ويُعتقد أن هذه اللوائح المحلية سهلت العودة السريعة للأصول إلى مستخدمي FTX في اليابان بعد الانهيار العالمي للمنصة، على عكس المستخدمين في البلدان الأخرى حيث تفتقر عملية استرداد الأموال إلى موعد نهائي واضح.
