تشريعات MiCA للاتحاد الأوروبي تثير مخاوف بشأن اعتماد العملات المستقرة
أثارت تشريعات MiCA التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تم تنفيذها في 31 مايو مخاوف بشأن عرقلة اعتماد العملات المستقرة نظرًا للحدود اليومية للمعاملات المفروضة. في الواقع، يحث بعض الأفراد على مراجعة الإطار القانوني.
وفي حين أن الإرشادات التنظيمية بشأن العملات الرقمية تم استقبالها بشكل عام بإيجابية في صناعة العملات الرقمية، إلا أن الجانب المثير للجدل في التشريع هو إدخال حد يبلغ 219 مليون دولار (200 مليون يورو) على المعاملات اليومية للعملات المستقرة الخاصة مثل تيثر (USDT) وعملة USD Coin (USDC) التي تعتمدان على قيمة 1.00 دولار.
في حديث مع Cointelegraph، عبّر تشاندر أجنيهوتري وراشيل كروبر-ماور، اللذين يشغلان مناصب في شركة المحاماة العالمية Clyde and Co، عن مخاوفهما بشأن القمع المحتمل لاستخدام العملات المستقرة الكبيرة واقترحا أن يعيد المشرعون النظر في حدود المعاملات اليومية.
تم تقديم العملات المستقرة كحل لمعالجة تقلبات العملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC) وإثير (ETH) عن طريق تقليد قيمة العملات القانونية، ولا سيما الدولار الأمريكي.
وبعد انهيار عملة العملات المستقرة المحددة بخوارزمية UST التابعة لتيرا في مايو 2022 وفصل عملة USDC المؤقت بعد فشل بنك سيليكون فالي في بداية عام 2023، أكد أجنيهوتري أن لدى المشرعين أسباب وجيهة للتركيز على تنظيم العملات المستقرة الخاصة.
وأوضحت كروبر-ماور أن الحد المفروض على المعاملات اليومية بقيمة 200 مليون يورو لا يعني حظرًا. إذا تجاوزت هذه الحدود، ستُطالب الجهات المُصدرة بإيقاف إصداراتها الإضافية والتعاون مع المشرعين لجعل المعاملات ضمن الحد.
ومع ذلك، أقرت كروبر-ماور بأن شهرة بعض العملات المستقرة الكبيرة من المرجح أن تتراجع بسرعة، مما قد يحث المشرعين على إعادة النظر في المسألة. ونظرًا للتشريعات الحالية التي تقمع استخدام العملات المستقرة، اقترحت أن العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDCs) قد تكتسب زخمًا بوتيرة أسرع.
ومع ذلك، أقرت بأن مشرعي MiCA على الأرجح على دراية بالتأثيرات السلبية المحتملة لهذه التشريعات، خاصة عند مقارنتها بالاستخدام النسبي غير المقيد للعملات المستقرة في أقاليم أخرى. إذا تم السماح باستخدام العملات المستقرة بقيود أقل في مكان آخر، فقد يؤثر ذلك سلبًا على سوق العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من تلقي بعض الانتقادات بسبب نطاقها الواسع، أشار أجنيهوتري إلى أن غالبية التعليقات حول MiCA كانت إيجابية. من المتوقع أن توفر هذه التشريعات إمكانية الوصول إلى الأسواق بشكل أفضل للشركات الناشئة والكيانات الصغيرة، مما يعزز الابتكار والمنافسة. ومع ذلك، أقر بأن بعض الجوانب يمكن أن تستفيد من التعديلات، تمامًا مثل أي قانون آخر.
والجدير بالذكر أنه عندما تنشر الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي MiCA، من المتوقع أن تبدأ تنفيذ التشريعات والإرشادات المتعلقة بشركات العملات الرقمية في عام 2024.
