موسكو تؤكد على ضرورة تعاون روسيا والصين في تنظيم الـCBDCs
خلال اجتماع عملٍ عُقد مؤخراً بين المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، والنائب العام للنيابة العامة الشعبية العليا في الصين، يينغ يونغ، تم تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى تبادل الأفكار والمقترحات بين روسيا والصين فيما يتعلق بتنظيم العملات الرقمية.
وفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة تاس، أشاد كراسنوف بالصين لكونها من أوائل الدول التي أطلقت عملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، بهدف حماية الاقتصاد من الآثار السلبية للعملات الرقمية، كما شدد على أهمية تبادل الأفكار والمقترحات حول الإطار القانوني الخاص بالعملات الرقمية وتدابير الحماية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، علّق كراسنوف قائلاً: “كانت الصين من بين أوائل الدول في العالم التي طرحت عملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، سعياً منها لحماية اقتصادها من التأثير السلبي للعملات المشفرة.”
كما أشار “كراسنوف” إلى أن مجلس الدوما الروسي قد أصدر بالأمس قانوناً يُمهد الطريق لإدخال الروبل الرقمي إلى البلاد، إذ سيتعايش الروبل الرقمي الصادر عن بنك روسيا مع الروبل النقدي وغير النقدي، وسيعتبر كشكلٍ إضافي من أشكال العملة الوطنية.
هذا وتوسع “كراسنوف” في حديثه عن الروبل الرقمي ليشمل القضايا المُتعلقة بغير المقيمين، حيث أشار إلى قدرة غير المقيمين على فتح حسابات الروبل الرقمية، والوصول إليها عن طريق البنوك الروسية أو الأجنبية المعتمدة لإجراءات المعاملات المالية دون قيود، ما لم ينص تشريع الاتحاد الروسي على خلاف ذلك.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 أغسطس، بينما ستدخل بعض اللوائح المحددة حيز التنفيذ في وقتٍ لاحق.
أما من الجهة الأُخرى، فقد أصدرت الصين بالفعل عملتها الرقمية “الرمينبي الرقمي”، وباشرت بدفع عجلة التبني الشامل لها، حيث طرحت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية خطتها الرامية لدمج الرنمينبي الرقمي (RMB) ببطاقات الضمان الاجتماعي في أواخر الشهر الماضي.
وقد بدأت البنوك الصينية بالفعل بتنفيذ الخطة عن طريق إصدار بطاقات الضمان الاجتماعي المدمجة بالرنمينبي الرقمي بعدة أشكال، مما سيمكن المواطنين من ارتداءها والاستفادة منها في العديد من جوانب الحياة، مثل رعاية المسنين ودفع الفواتير وتلقي العلاج.
