الكونجرس الأميركي يوافق على مشروعيّ قانون بهدف تنظيم قطاع العملات الرقمية
قدمت لجنة رئيسية في الكونجرس الأميركي يوم الأربعاء مشروعي قانون يهدفان إلى تطوير إطار تنظيمي للعملات الرقمية، وهما بمثابة معلم رئيسي لكابيتول هيل في جهوده لتقليص الرقابة الفيدرالية على قطاع الأصول الرقمية.
تهدف مشاريع القوانين هذه إلى تحديد الحدود القضائية بين منظمي الأوراق المالية والسلع في الولايات المتحدة فيما يتعلق بقطاع العملات الرقمية.
صوت غالبية المشرعين الأميركيين لصالح قانونين مهمين: الابتكار المالي والتكنولوجيا وقانون اليقين التنظيمي للبلوكتشين، وأعطت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب موافقتها على الابتكار المالي والتكنولوجيا لقانون القرن الحادي والعشرين.
سيضع هذا القانون إرشادات واضحة لمنصات الكريبتو، ويحدد فترة التسجيل إما في لجنة تداول السلع الآجلة أو لجنة الأوراق المالية والبورصات. علاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون الجمهوري إجراء للشركات للحصول على شهادة من لجنة الأوراق المالية والبورصات، مؤكدا أن مشاريعها لا مركزية بشكل مناسب. وستمكن هذه الشهادة هذه الشركات من تسجيل أصولها الرقمية كسلع رقمية مع هيئة تداول السلع الآجلة.
وعبر عضو الكونجرس الجمهوري فرينش هيل، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، عن فخره بتجاوز مشروع القانون عقبة أولية، مسلّطاً الضوء على الدعم الحزبي الذي تلقاه خلال موافقة اللجنة.
وقال: “لقد طورنا بنجاح تشريعات رائدة تضع ضمانات قوية للمستهلكين وتوفر لوائح واضحة للمشاركين في السوق، كل ذلك مع تعزيز الابتكار داخل الولايات المتحدة”.
في الوقت عينه، يسعى قانون اليقين التنظيمي للبلوكتشين من الحزبين، برعاية عضو الكونغرس الجمهوري توم إمر وعضو الكونجرس الديمقراطي دارين سوتو، إلى وضع إرشادات تزيل العقبات والالتزامات لـ “مطوري البلوكتشين ومقدمي الخدمات، بما في ذلك معدّني العملات الرقمية ومقدمي الخدمات متعددي التوقيعات ومنصات التمويل اللامركزية .
هذا وأعرب إيمر عن ارتياحه الكبير لإصدار قانون اليقين التنظيمي للبلوكتشين، معتبراً أنه انتصار كبير للولايات المتحدة. وأوضح أن القانون يتناول على وجه التحديد تصنيف الكيانات المرتبطة بتقنية البلوكتشين باعتبارها جهات إرسال أموال في الدولة.
