“إف تي إكس” تقدم طلباً للمحكمة لاستبعاد وحدتها في دبي من إجراءات الإفلاس
قدمت منصة العملات الرقمية المفلسة “إف تي إكس” طلباً للمحكمة، لإستبعاد وحدتها في دبي من إجراءات إعادة الهيكلة الجارية في الولايات المتحدة.
وفي الملف المُقدم للمحكمة في الثاني من أغسطس، زعمت “إف تي إكس” أن وحدتها في دبي لم تقم بأية أعمالٍ قبل تقديم طلب الإفلاس؛ وبالتالي، من غير المرجح أن يُعاد تأهيل عملياتها. وستبدأ المحكمة أول جلسة استماع لها بشأن هذه المسألة في 23 أغسطس.
في طلب المحكمة، أشارت منصة العملات الرقمية إلى أن أصول وحدتها في دبي تفوق مسؤولياتها المالية، وبالتالي، فإن “إجراء التصفية الطوعي وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة سيسمح بتوزيع الرصيد النقدي الإيجابي في الوقت المناسب، بعد دفع جميع الالتزامات المستحقة وتصفية جميع الأصول”.
هذا وتعد منصة “إف تي إكس دبي” شركةً مملوكة بالكامل للذراع الأوروبي لشركة “FTX” وتابعةً لها بشكل مباشر. وقد حصلت “إف تي إكس دبي” على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). وتمتلك “إف تي إكس دبي” حالياً ما يقارب الـ 4.5 مليون دولار في عدة حساباتٍ لها، منها 4 ملايين دولار مُقيدة من قبل “VARA” كضمانٍ للترخيص.
وسبق أن أكدت VARA لإدارة “إف تي إكس دبي” أنه سيتم الإفراج عن الأموال المقيدة في سياق تصفية الشركة، وفقاً لقانون الإمارات العربية المتحدة قائلةً: “تقع جميع أصول وعمليات “إف تي إكس دبي” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد قرر المدينون أن التصفية الطوعية المحلية لشركة “إف تي إكس دبي” في الوقت المناسب ووفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، تصب في مصلحة المدينين وممتلكاتهم”.
