إنجاز جديد لوزارة العدل الإماراتية في مسيرة التحول الرقمي
حققت وزارة العدل إنجازًا جديدًا في مسيرة تحولها الرقمي المستمر للخدمات الحكومية. في الربع الأول من عام 2023، تم إجراء 95 في المائة من قضايا المحاكم الفيدرالية عن بُعد، وتم الانتهاء من جميع خدمات الزواج رقميًا. علاوة على ذلك، تم إجراء 99 بالمائة من خدمات الموثق العام باستخدام تقنيات الاتصال عبر الفيديو وتقنيات البلوكتشين خلال الفترة عينها.
يتماشى هذا الإنجاز مع الأجندة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس التزام الوزارة برحلة التحول الرقمي، ويتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025.
كشفت الوزارة في تقرير لها حول تبني التحول الرقمي للخدمات لعام 2023، أنها والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو 2021 بتحويل 80% من قضايا المحاكم الاتحادية لتكون عن بعد، استطاعت وزارة العدل أن تحول 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بُعد خلال الربع الأول من 2023.
كما نجحت الوزارة في توفير خدمات الزواج رقمياً بنسبة 100% خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 عبر تطوير نظام رقمي مبتكر ومتكامل، بما يساهم في تسهيل حياة المتعاملين واختصار الجهد والوقت، وكذلك خفض المعاملات الورقية الخاصة بهذه الخدمة. واعتمدت وزارة العدل نظاماً رقمياً متطوراً لإصدار الوكالات التي تندرج ضمن خدمات الكاتب العدل عبر تقنية الاتصال المرئي والبلوك تشين، وذلك بنسبة 99% خلال الربع الأول من 2023.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير سلسلة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي توفر الجهد والوقت على المتعاملين وتعزز تجربتهم في الخدمات الحكومية، انطلاقاً من توجيهات القيادة وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل خال من المعاملات الورقية وتوفير الوقت والموارد للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة. وقال معاليه: تسعى وزارة العدل إلى تحقيق الاستباقية في الخدمات القضائية من خلال تطوير منظومة خدمات قضائية وقانونية متكاملة قادرة على توفير كافة الخدمات ذات الصلة لجميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم بأفضل الطرق الذكية والإلكترونية وبسرعة وسهولة قياسية، واستطاعت الوزارة في وقت قياسي أن تقدم نموذجاً ناجحاً للمرافعات الرقمية والدعاوى القضائية من خلال نظام إلكتروني متاح 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، مع إمكانية الوصول إليه من أي مكان وعبر مختلف أنظمة التشغيل. كما أطلقت وزارة العدل نظاماً لإصدار الوكالة الرقمية دون تدخل بشري خلال أقل من 10 دقائق، شملت توكيل المحامين في المرحلة الأولى، وتم تعميمها لتشمل وكالات أخرى مثل السيارات والأسهم والعقارات والمنازعات وإنشاء الرخص والقضايا، ضمن المنصة الرقمية للوزارة www.moj.gov.ae والتي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في التحول الرقمي الحكومي وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والمعاملات الحكومية، ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وترسيخ كفاءة بنيتها التحتية وأصولها الرقمية.
