84% من المؤسسات في الشرق الأوسط تعتبر الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى
تغير مشهد الذكاء الاصطناعي تغيراً جذرياً، خلال العام الفائت، وذلك بعد تسارع جهود تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي هذا السياق، أطلقت كلية “سلوان” للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشركة بوسطن كونسلتينغ جروب، بحث جديد استند إلى دراسة استقصائية عالمية شملت 1,240 مشاركاً، يمثلون مؤسسات تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 100 مليون دولار، على مستوى 59 قطاعاً و87 دولة حول العالم.
ووفقاً لنتائج الدراسة، تتبع 16% من المؤسسات في الشرق الأوسط سياسات و أو عمليات وأو منهجيات معنية بهذا الذكاء مطبقة على مستوى الشركة بأكملها.
وفي هذا الصدد، علّق شريك ومدير لدى وحدة بناء وتصميم التقنيات التابعة للشركة، “الياس بالتاسيس”: “لقد أدى التبني السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، ومع ذلك، لا تزال أساسياته أمراً جوهرياً، لضمان استمرارية هذا المشهد وازدهاره. وتؤكد دراستنا لهذا العام الحاجة الملحة للمؤسسات في الشرق الأوسط للاستثمار في هذه البرامج، وتوسيع نطاقها لمعالجة الاستخدامات والمخاطر المتزايدة له في منطقة تتبنى مسار التحول الرقمي، على نحو فريد ومتزايد”.
هذا وتشمل مكونات برامج الذكاء الاصطناعي المسؤول في الشرق الأوسط المبادئ العامة (43%)، والسياسات (49%)، والحوكمة (76%)، والمراقبة والمتابعة (49%)، والأدوات والتنفيذ (51%)، وإدارة التغيير (43%). كما تشمل الاعتبارات الفردية ضمن برامج الذكاء الاصطناعي المسؤول، الشفافية وقابلية التفسير (62%)، والأثر الاجتماعي والبيئي (59%)، والمساءلة (57%)، والإنصاف (54%)، والسلامة والأمن ورفاهية الإنسان (68%)، وأمن البيانات والخصوصية (86%).
تعتمد الغالبية العظمى (78%) من المؤسسات، التي شملتها الدراسة الاستقصائية، اعتماداً كبيراً على أدوات الذكاء الاصطناعي التي توفرها الجهات الخارجية، ما يعرضها لمجموعة من المخاطر، بما في ذلك الإضرار بسمعتها، وفقدان ثقة العملاء، وتكبد الخسائر المالية، والتعرض للعقوبات التنظيمية، ومواجهة تحديات الامتثال، والخضوع للتقاضي. ومع ذلك، تفشل 1/5 المؤسسات في تقييم مخاطرها على النحو المطلوب عند استخدام هذه الأدوات.
