سلطة دبي للأصول الافتراضية ترسم المستقبل: شراكة قوية للخدمات والأمان
وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم، بهدف توفير خدمات موحدة على مستوى إمارة دبي لدعم قطاع الأصول الافتراضية.
وتتضمن المذكرة إطار عمل للتعاون على تحقيق أرقى معايير الضمان في هذه الأصول بشكل فعّال ومنسق في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشمل ذلك رعاية وشكاوى العملاء والسوق، والتفتيش الميداني وإنفاذ القوانين المتعلقة بالشركات، وترخيص وتسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية في سلطة دبي، وتنظيم برامج التعليم والتدريب وتبادل المعارف، فيما بين الجهات الحكومية، وبينها والشركات، وبينها والعملاء..
وسيعمل الطرفان على تطبيق عمليات شاملة ومتكاملة على نطاق واسع، لضمان توفير حماية للمستهلك، وتحقيق معايير أمان عالية في السوق على البر الرئيسي والمناطق الحرة، وذلك في ظل انتقال منظومة الأصول الافتراضية للخضوع الكامل للتنظيم من قبل سلطة دبي.
واتفق الطرفان على تسخير قدراتهما لإرساء أسس متينة من شأنها تعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في توسيع محفظة الاقتصاد العالمي الجديد، بما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً آمناً لمزودي خدمات الأصول الافتراضية والمشغلين والعملاء، ومن شأن المذكرة دعم جهود سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، بتحقيق الشفافية الكاملة وتعزيز الالتزام بقواعد سلوك السوق لدى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم بالعمل في دبي، وذلك في سبيل ترسيخ مكانة إمارة دبي، مركزاً مفضلاً لهذا القطاع العالمي.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيستفيد مقدمو خدمات الأصول الافتراضية من إجراءات عمل سلسة، من خلال إضافة الدائرة لأنشطة سلطة دبي لتنظيم الأصول إلى نظامها الخاص بإصدار تراخيص الأصول الافتراضية. وستتولى الدائرة إجراء عمليات تفتيش دقيقة، وتقديم الدعم لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية من خلال إنفاذ القانون، بما يشمل تطبيق العقوبات مثل تعليق الترخيص أو إلغائه في حالات ثبوت الإهمال أو عدم الامتثال لقواعد السلطة.
وستقدم الدائرة، خدمات طلبات تجديد الترخيص لمزودي الخدمات الذين يستوفون متطلبات السلطة. وستتوفر خدمات السلطة على نظام التصاريح الإلكترونية الخاص بالدائرة، ما يتيح إمكانية الموافقة على فعاليات الأصول الافتراضية من خلال نقطة اتصال واحدة، فضلاً عن التعاون في حملات التوعية والتعريف بتحديثات منتجات وتراخيص السلطة، إضافة إلى بروتوكولات مشاركة البيانات وتسجيل التراخيص القائمة في النظام.
وتنسجم المذكرة مع جهود حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات والسوق، وستعزز الاستفادة من مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة التابعة للدائرة، من خلال تطويرها عبر خبرات تخصصية في الأصول الافتراضية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وبالتالي رفع كفاءة الموارد الحكومية وتوفير تجربة شفافة وسلسة للعملاء.
وسيتشارك الطرفان في الحملات التسويقية المصممة لزيادة الوعي العام بقضايا حماية المستهلك والتطورات التي يشهدها قطاع الأصول الافتراضية، وستواصل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة محلياً وعالمياً لضمان توفير منظومة شفافة ومرنة لصناعة الأصول الافتراضية الناشئة، مع التركيز على التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والويب 3.0.
وتشكل هذه المذكرة المنسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، ركيزة أساسية لدعم المبادرات الحكومية التي تؤكد التزام دبي الراسخ بالاستراتيجيات الداعمة للأعمال والتنظيم القوي لقطاع الأصول الافتراضية.
