الأولى من نوعها.. دبي تطوّر أول منظومة إيجارية قضائيّة رقمية في العالم

أكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، القاضي عبد القادر موسى، أن القطاع العقاري في دبي يعيش في ظل الثورة التقنية التي نشهدها، تحوّلاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا لتعزيز استدامته وجاهزيته للمستقبل.
وكشف موسى، أنهم قاموا بتطوير أول منظومة إيجارية قضائيّة رقمية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي، متاحة للمتقاضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، حيث يقوم البرنامج بقراءة البيانات المدخلة وتحليلها وإصدار الأحكام دون تدخل بشري، ثم يقوم القاضي بالتدقيق على المخرجات كمرحلة أولى واعتماد الحكم، ثم يرسل البرنامج الحكم إلى أطراف النزاع.

وأوضح قائلاً: “عمل المركز بجهد ضمن مبادراته لاستشراف مستقبل التقاضي، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات الإيجارية، حيث أخذ مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائيّة في القطاع العقاري انطلاقاً من الرؤية السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لطالما أكّد على أنّ العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع، لذلك عملنا بجدّ ودون كلل مع كوادرنا الوطنية المؤهلة، وسخّرنا كافة مواردنا الماديّة وتحديداً التقنيّة منها، لنواكب مستجدات العصر ونرسم مساراً استراتيجيّاً يحدّد معالم مستقبل التقاضي والتنفيذ الرقمي، والذي ينسجم تماماً مع رؤى وتوجهات إمارة دبي في ترسيخ مكانتها على الساحة الإقليميّة والعالميّة كوجهة عقارية أولى للمستثمرين”.

هذا وأشار رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، إلى أنّ هذه التطورات تدعم نجاح المركز اللافت طيلة السنوات السابقة، فيما يتعلق بتسوية النزاعات الإيجارية والتعامل معها، حيث بلغ عدد الدعاوى المسجلة في المركز منذ إنشائه وحتى تاريخه (112,288) دعوى إيجارية، حُسم منها (108,010) دعاوى بنسبة 96%من عدد القضايا المسجلة للمركز.
وأضاف: “يمكن الاستدلال على سرعة ودقة التقاضي من خلال معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية، ففي عام 2013 وصلت المدة إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات ذكية، وبفضل جهود فريق التنفيذ الذي يسعى على الدوام إلى تطوير أدواته، وابتكار أنظمة جديدة تسهم في تحسين آليات العمل في قطاع التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على راحة ورضا المتعامل؛ فقد أصبح معدل مدة التنفيذ لعام 2022 هو 4 أيام، في حين بلغ معدل تنفيذ الأحكام والقرارات 92%”.

وليس هذا فحسب، بل نجح المركز كذلك في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 38,256 اتفاقيّة تم معالجتها صلحاً وديّاً، والتي بلغت قيمتها منذ بدء تسجيلها في نظام المركز نحو 147.12 مليار درهم، وقد وصل معدّل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى 5 أيام. وبالنسبة لأكبر القضايا التي حلّها المركز وديّاً، فقد ضمت 5 قضايا: القضية الأولى بقيمة 825.2 مليون درهم، وقضية أخرى بقيمة 775.85 مليون درهم، ثم بقيمة 690.4 مليون، و465.1 مليون، و268 مليون درهم.