قاضي دعوى Uniswap يصف إيثيريوم بأنها “سلعة”
وصفت قاضي في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة عملةَ إيثيريوم بأنَّها سلعة، وذلك في رفضها لدعوى قضائية جماعية ضدَّ منصة يونيسواب (Uniswap) اللامركزية.
في أمرِ رفضٍ بتاريخ 30 أغسطس للقضية التي رفعها مستخدمو (Uniswap) الذين ادَّعوا أنَّهم خسروا أموالاً بسبب توكنات احتيالية في البورصة، كتبت القاضي كاثرين بولك فايلا أنَّ إيثيريوم وبيتكوين تعدَّان في فئة “السلع الرقمية”.
كان التمييز أيضاً جزءاً من منطقها لرفض القضية، حيث قالت فايلا إنَّها لم تكن مقتنعة بحجة أنَّ مبيعات توكن يونيسواب تخضع لقانون المنصة. ومن المثير للاهتمام أنَّ فايلا هي أيضاً القاضي الذي يشرف على دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد “كوين بيس” (Coinbase). كما كانت لديها خبرة سابقة في الإشراف على قضايا العملات المشفرة الأخرى في الماضي، بما فيها قضية تشمل “تيثر” (Tether) و”بيتفينيكس” (Bitfinex).
في حين أنَّ تعليقها ليس حكماً منفصلاً على التصنيف القانوني للإيثيريوم في الولايات المتحدة، فإنَّه يأتي في الوقت الذي اتخذ فيه قضاةٌ آخرون قرارات بشأن العملات المشفرة، مثل حكمٍ صدر في يوليو يصنِّف توكن ريبل في فئة الأوراق المالية عند بيعه للمستثمرين المؤسسيين.
في السنوات الأخيرة، تنازَع اثنان من المنظمين الماليين الأمريكيين، وهما هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، على الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالعملات الرقمية.
ومن جهته ادَّعى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر ذات مرة أنَّ “جميع العملات بخلاف البيتكوين” تعدُّ أوراقاً مالية تحت اختصاص وكالته. في الوقت عين
ه، قدَّمت لجنة تداول السلع الآجلة ادعاءً بأنَّ الإيثيريوم وغيرها من العملات المشفَّرة تعدُّ من السلع في دعوى رفعتها ضدَّ بينانس في مارس بسبب انتهاكات مزعومة لقانون بورصة السلع.
