إنشاء هيئة جديدة في الإمارات لتنظيم الألعاب التجارية: هل سيفتح هذا بابًا لألعاب البلوكتشين التجارية أيضًا؟
أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة “هيئة عامة لتنظيم الألعاب التجارية”، وستعمل كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية الربحية واليانصيب. ومن الممكن أن يشير هذا على الأرجح إلى أنها على وشك السماح بالمقامرة مع توافد مشغلي الكازينوهات الكبار إلى هذه الدولة الخليجية.
وقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية وام بأنه تم إنشاء هيئة تنظيم للألعاب التجارية العامة، دون تقديم العديد من التفاصيل حول هيكلها أو عملياتها.
واختارت الهيئة كيفن مولالي لمنصب الرئيس التنفيذي. وشغل مولالي في وقت سابق منصب المدير التنفيذي للجنة الألعاب في ولاية ميزوري، التي أشرفت على كازينوهات في الولاية الأمريكية.
وجاء في الإعلان عن تعيين مولالي: “يسعدني أن تم تعييني كرئيس تنفيذي أول لهيئة تنظيم الألعاب التجارية العامة. مع زملائي ذوي الخبرة، أتطلع إلى إنشاء هيكل تنظيمي قوي وإطار لصناعة القرع والألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وعلى الرغم من أنه لم يعد هناك معلومات إضافية حول بنية الهيئة، يبدو أن هدفها الرئيسي هو إنشاء بيئة للألعاب التجارية يتم تنظيمها بشكل جيد ومسؤول من أجل دفع الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من أن العاب الميسر والمراهنات كان نشاطًا ممنوعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن إنشاء الهيئة الجديدة للألعاب التجارية يثير العديد من الأسئلة حول مستقبل مشاريع البلوكتشين التي تركز بشق كبير منها في مجال الألعاب على العاب الميسر والمراهنات. فما هي النتائج المتوقعة لهذا التوجه في هذا القطاع؟
قد يشهد قرار السماح بالأنشطة ذات الصلة بالعاب الميسر والمراهنات والكازينوهات، رغم عدم ذكره تحديدًا شق العاب الميسر والمراهنات، المزيد من الشركات المتخصصة في هذا المجال للتوجه إلى دبي، بحثًا عن فرص جديدة للتوسع. فهل ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تدفق هذه الشركات إلى دبي بشكل كبير؟
ومع إنشاء هذه الهيئة، يدور الحديث الآن عن ترخيصين محتملين: ترخيص للألعاب التجارية وتطبيق تقنيات البلوكتشين في هذا السياق. فهل سيكون لهذه الخطوة تأثير كبير على ألعاب البلوكتشين والعملات الرقمية الربحية في الدولة؟
ومن الممكن أن تكون واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا التطور، حيث يُمكن أن تكون هذه الهيئة الجديدة فرصة جيدة لهم لتقديم طلبات ترخيص مالي. هل ستتمكن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية من الاستفادة من هذه الفرصة؟
من المهم أن نلاحظ أن هذا الإعلان قد يسهم في تعزيز صناعة الألعاب التجارية المعتمدة على التقنيات اللامركزية والبلوكتشين بشكل عام، مما يتيح فرصًا جديدة لتطوير مشاريع تركز على هذا القطاع.
مركز دبي للسلع المتعددة يحتضن مركزًا للألعاب، لكنه لم يسمح بأي أنشطة تتعلق بالرهانات والعاب الميسر قبل هذا القرار. فهل ستتغير هذه السياسة مع تأسيس الهيئة الجديدة؟
أما فيما يتعلق بـواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، فهم جديدون وليس لديهم حاليًا القدرة على الحصول على ترخيص مالي. هل سيكون هذا الوقت المناسب للاستفادة من هذه الفرصة والعمل على تطوير هذا القطاع؟
