مجموعة العشرين تقرّر التطبيق السريع لقانون الإفصاح عن الأصول الرقمية

دعا قادة مجموعة العشرين (G20) إلى التنفيذ السريع لإطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF) مع إقرار الورقة المشتركة التي اقترحها صندوق النقد الدوليّ ومجلس الاستقرار المالي.
وجاءت هذه الدعوة خلال قمّة مجموعة العشرين التي عُقدت في عطلة نهاية الأسبوع برئاسة الهند، وشهدت إجماعاً بين الدول الأعضاء على اعتماد إطارٍ عالميٍّ لتنظيم العملات الرقمية.

وتم تصميم الإطار القانونيّ حول الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF) -والذي لا يزال قيد التطوير حالياً- بهدف مكافحة التهرّب الضريبيّ من خلال الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية غير المالية. وتهدف الدول الأعضاء من خلال الإطار المذكور إلى بدء تبادل المعلومات حول هذه الأصول بحلول عام 2027.
هذا ويسعى هذا النهج الإستراتيجيّ إلى وضع جدولٍ زمنيٍّ ينظّم تبادل المعلومات بين السلطات القضائية المعنية، ومعالجة المخاوف المتعلقة باحتمال إساءة استخدام العملات الرقمية لأغراضٍ غير مشروعة.

وتتمثّل أحد الدوافع الأساسية وراء هذا القرار بالحاجة إلى التنظيم الشامل للعملات والأصول الرقمية، حيث تهدف مجموعة العشرين من خلال هذه الخطوة إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه العملات والأصول، بما في ذلك احتمالية عمليات غسل الأرباح غير القانونية، أو حتى استخدامها بأهداف تمويل الإرهاب أو المشاريع العقارية.
هذا وأيد إعلان مجموعة العشرين التوصيات رفيعة المستوى الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB) لتنظيم أنشطة وأسواق الأصول الرقمية والإشراف عليها.
كما دعت مجموعة العشرين مجلسَ الاستقرار المالي والهيئات المختصّة بوضع المعايير الناظمة للقطاعات المالية إلى تسهيل التنفيذ الفعّال والمناسب لهذه التوصيات بهدف ضمان اتّباع إستراتيجيةٍ عالميةٍ منسّقةٍ ومنع المراجحة التنظيميّة.