ما آخر مستجدات مشروع القانون الذي يمنع إصدار العملة الرقمية للمركزي الأميركي؟

اتَّخذ قانونُ الدولة لمكافحة المراقبة في العملة الرقمية للبنك المركزي، الذي يهدف إلى منع “البيروقراطيين غير المنتخبين في واشنطن” من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، خطوةً أُخرى في رحلته الإجرائية بعد أن أقرَّته لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
وفقاً لبيانٍ صحفي وزَّعه كاتبُ مشروع القانون، النائب توم إيمر، في 20 سبتمبر، مُرِّرَ قانونُ الدولة لمكافحة المراقبة الخاص بالعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي من اللجنة وانتقل بشكل إيجابي إلى مجلس النواب، أي إنَّ مشروعَ القانون سيواجهُ تصويتاً في الكونغرس في المرة القادمة.

ومن ناحيته أكَّد النائب توم إمر أنَّ مشروع القانون قد حظي بالفعل بتأييد 60 عضواً في الكونغرس. وفي تصريحاته بشأن قرار اللجنة، أكَّد إمر مرَّةً أُخرى مخاطرَ سيطرة الدولة على العملة وتعارُضَها مع القيم الأميركية:
“القيم الأميركية. القيم الأميركية. هذا ما يحتاجه الاقتصاد الرقمي العالمي المستقبلي. إن لم تكن العملة الرقمية للبنك المركزي مفتوحةً ومن دون إذن وخاصَّة تماماً مثل النقد، فهي ليست أكثر من أداةِ مراقبةٍ على غرار الحزب الشيوعي الصيني يمكن استخدامها كسلاح لقمع طريقة الحياة الأميركية”.

هذا وأعادَ النائب إيمر و49 من الرعاة الأصليين تقديمَ قانون الدولة لمكافحة المراقبة الخاص بالعملات الرقمية للبنك المركزي في مجلس النواب الأميركي في 14 سبتمبر. علماً بأنَّه قُدِّم إلى الكونغرس رسمياً للمرَّة الأولى في فبراير 2023.
كما يحتوي مشروعُ القانون على أحكام من شأنها أن تمنعَ الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي للأفراد، وتمنع الاحتياطي الفيدرالي أيضاً من استخدام أيِّ عملة رقمية للبنك المركزي لغرض تنفيذ السياسة النقدية.