التداولات المؤسسية تبلغ 67% من إجمالي حركة الأصول الرقمية في الإمارات تتجاوز قيمتها المليون دولار للعملية الواحدة
كشفت بيانات من شركة تحليلات البلوكتشين، “تشيناليسيس”، أنَّ المستثمرين المؤسَّسيِّين يقودون اعتمادَ العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثِّلون 67٪ من إجمالي المعاملات في البلاد بين يوليو 2022 ويونيو 2023.
في جميع قطَّاعات المستثمرين، كشفت نتائجُ تقرير شركة أبحاث البلوكتشين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنشور في 26 سبتمبر أنَّ الاستثمارات المؤسَّسية زادت قيمتها عن مليون دولار. تلي هذا الرقمَ معاملاتٌ بقيمة 10000 دولار إلى مليون دولار من المستثمرين المحترفين ونحو 10000 دولار من مستثمري التجزئة.
في هذا الصدد، علّقت مديرة الأبحاث في تشيناليسيس، “كيم غراور” قائلةً إنَّ نتائج التقرير تشير إلى اهتمام بين المنظمات والأفراد الأثرياء بإضافة العملة المشفرة لتنويع محافظهم الاستثمارية، كما أضافت غراور:”تعدُّ هذه الثقة في السوق تأكيداً على الجهود التي تبذلها قيادة البلاد لتقديم وضوح تنظيمي جدير بالثناء وترسيخ مكانة البلاد كمركز عالمي للعملات الرقمية”.
تتطلَّع دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة أبو ظبي ودبي، إلى جعل نفسِها مركزاً للابتكار، واحتضان التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك البلوكتشين والعملات الرقمية والويب 3. فقد أطلقت عاصمة البلاد إطاراً تنظيمياً للأصول الرقمية في عام 2018، لتصبح من أوائل الولايات القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تفعل ذلك.
وفقاً للتقرير، كانت الإمارات العربية المتحدة أيضاً من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت حصَّةً أعلى من نشاط العملات الرقمية في البورصات اللامركزية، والتي مثَّلت 48٪ من إجمالي المعاملات، مقارنةً بالبورصات المركزية (46٪).
كما يبدو أنَّ المشاعر السلبية العالمية تجاه الأصول غير القابلة للاستبدال لم تؤثِّر كثيراً على اهتمام المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فوفقاً للتقرير، كان عددُ زيارات الويب لمواقع الأصول غير القابلة للاستبدال في البلاد “مرتفعاً بشكل مثير للإعجاب”، حيث تجاوزَ 4 ملايين زيارة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023.
كما قالت غراور: “يوفر هذا الاهتمام الثابت بالرموز غير القابلة للاستبدال في دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات الفرصةَ للنمو بما يتجاوز الضجيج، والبدء في تقديم حالات الاستخدام العملي بناءً على هذه التكنولوجيا،” مضيفةً أنَّ “الرموز غير القابلة للاستبدال لديها القدرة على تعزيز تجارب المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تطبيقها في مجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك سندات الملكية ومبيعات تذاكر المهرجانات الموسيقية والتبرعات الخيرية وتحليل اتجاهات الألعاب”
ومع ذلك، تلقَّت الإمارات العربية المتحدة نحو 34.9 مليار دولار فقط من قيمة العملات الرقمية، بانخفاض 17٪ عن العام السابق.
هذا وشهدت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 12٪ على أساس سنوي في حجم معاملات العملات الرقمية، متجاوزة أيَّ دولة أخرى في العام الماضي. بالرغم من غياب قواعد واضحة بشأن العملات الرقمية، فإنَّ أكبر اقتصاد في العالم العربي كان من بين ستِّ دول شهدت نمواً سنوياً في حجم المعاملات بين يوليو 2022 ويونيو 2023.