تقديم مشروع قانون لمراقبة المعاملات الرقمية خارج شبكة البلوكتشين في الولايات المتحدة

قُدِّم مشروع قانون جديد في الولايات المتحدة بهدف إجبار مقدمي خدمات العملة الرقمية على الإبلاغ عن معاملات البلوكتشين التي تُقام خارج الشبكة إلى مستودع معتمد من الحكومة.
في 28 سبتمبر، قدم الممثل الأميركي دون باير “قانون الإبلاغ عن معاملات السلع الرقمية خارج الشبكة”، والذي يفرض على منصات التداول الكشف عن جميع المعاملات إلى مستودع مسجل لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
فالهدف الأساسي من هذا التشريع الجديد هو حماية مستثمري العملات الرقمية من النزاعات المحتملة أو التلاعب أو الاحتيال الناشئ عن المعاملات التي تحدث خارج حدود شبكة البلوكتشين. على عكس المعاملات القائمة عبر الشبكة، لا يتم تسجيل معاملات العملة الرقمية خارج الشبكة على الفور على شبكة البلوكتشين، بل إنها تمر عبر طبقات ثانوية، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

ومع انتشار منصات التداول والرغبة في تعزيز سرعة المعاملات وخفض التكاليف، تتم آلاف المعاملات “خارج السلسلة” وتظل غير مسجلة على شبكة البلوكتشين المرئية للعامة، كما هو موضح في الإعلان.
ومن المؤسف أن ممارسات حفظ السجلات بين هذه الكيانات الخاصة يمكن أن تتباين بشكل كبير، مما يعرض المستثمرين والمستهلكين لخطر الاحتيال والتلاعب. وأكد الممثل “باير” أن مشروع القانون هذا يعد خطوة عملية لإعادة تقديم بعض الشفافية والثقة في سوق الأصول الرقمية.

وفقًا لأحكام مشروع القانون، سيكون مقدمو خدمات العملات الرقمية ملزمين بالإبلاغ عن جميع المعاملات خارج الشبكة إلى مستودع تجاري مسجل لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في غضون إطار زمني مدته 24 ساعة. ويؤكد الإعلان تشابه هذه المتطلبات مع اللوائح التي تحكم “جميع معاملات الأوراق المالية والمقايضات تقريبًا”.