الهيئة التنظيمية الأوروبية تنشر الورقة الاستشارية الثانية حول قانون MiCA
أصدرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، وهي الجهة التنظيمية للأسواق في الاتحاد الأوروبي، ورقة استشارية ثانية حول تكليفات إطار قانون الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) في 5 أكتوبر.
في الوثيقة المكوَّنة من 307 صفحة، تسعى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى الحصول على مدخلات أصحاب المصلحة في خمسة مجالات من إطار قانون الأسواق في الأصول المشفرة، بما فيها مؤشرات الاستدامة لدفاتر الأستاذ الموزعة، والإفصاح عن المعلومات الداخلية، والمتطلبات التقنية للأوراق البيضاء، وتدابير الشفافية التجارية وحفظ السجلات لمقدمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs).
ومن بين مؤشرات الاستدامة، تعتمد الهيئة على المقاييس الكميَّة لاستهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة وإنتاج النفايات، إلى جانب بيانٍ نوعيٍّ حول تأثير استخدام المعدَّات من قبل عُقد شبكة البلوكتشين على الموارد الطبيعية.
بالنسبة لشفافية ما بعد التداول، تقترح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية مطالبةَ مزوِّدي خدمات الأصول الرقمية بالإبلاغ عن تاريخ ووقت التداول والنشر، وتحديد الأصول الرقمية ومعلومات التسعير والكمية ومكان التنفيذ ومعرِّف المعاملة.
هذا وتقترح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أيضاً السَّماح لمزوِّدي خدمات الأصول الرقمية بتخزين بيانات المعاملات “بالتنسيق الذي يرونه الأنسب”، شريطة أن يكونوا قادرين على تحويلها إلى تنسيق محدَّد إذا طلبت السلطات ذلك.
ستنشر الجهة التنظيمية الأوروبية تقريراً نهائياً بناءً على التعليقات الواردة، وستقدِّم مسوَّدةَ المعايير الفنية إلى المفوضية الأوروبية بحلول يونيو 2024. كما أنَّها ستنشر قبل ذلك حزمةً استشارية ثالثة في الربع الأول من عام 2024.
يُذكر أنَّ هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أصدرت ورقة التشاور السابقة في يوليو، حيث اقترحت الهيئة أن تطلب من شركات العملات الرقمية، التي سيجري تسجيلها بموجب قانون MiCA، الاستمرارَ في تقديم معلومات إضافية في شكل إخطارات إلى السلطات الوطنية المختصة (NCAs) في البلد الذي سيجري تسجيلها فيه.
