أستراليا تقترح لوائح تنظيمية أكثر صرامة لمنصات التداول بالعملات الرقمية
تمضي الحكومة الفيدرالية الأسترالية قدمًا في خطط لتنظيم قطاع الأصول الرقمية على مستوى المنصات، وقد تطلب قريبًا من منصات العملات الرقمية الحصول على ترخيص للخدمات المالية صادر عن الهيئة التنظيمية المالية المحلية.
وفي الورقة الاستشارية التي تم الكشف عنها حديثًا بعنوان “تنظيم منصات الأصول الرقمية”، والتي صدرت يوم ١٦ أكتوبر، قالت وزارة الخزانة الأسترالية إن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى معالجة الأضرار التي تلحق بالمستهلك مع الاستمرار في دعم الابتكار في قطاع الأصول الرقمية.
إنّ الهدف الأساسي من الإطار التنظيمي الجديد هو أنه يهدف إلى تنظيم عمليات تداول العملات الرقمية ومقدمي الخدمات بدلاً من العملات الرقمية الفردية أو الممثلات الرقمية نفسها. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الورقة التشاورية أنها ستنظم عمليات تبادل العملات المشفرة بموجب قوانين الخدمات المالية الموجودة مسبقًا، بدلاً من صياغة قواعد جديدة خاصة بالعملات الرقمية.
هذا وأعرب جوناثان ميلر، مدير شركة Kraken Australia، عن خيبة أمله إزاء التطورات الأخيرة، قائلًا إن الورقة الاستشارية كانت في الأساس بمثابة تحسين للعملات الرقمية في تنظيم الخدمات المالية الحالي.
وقال ميلر: “نحن نتخلف عن نظرائنا العالميين عندما يتعلق الأمر بتنفيذ إطار عمل للعملات المشفرة، لذلك أقدر الحاجة إلى وجود شيء محلي لتوفير اليقين لمنصات مثل منصاتنا. ما يقلقنا هو أن هذا النهج يخلق فرصًا كبيرة للتنظيم لتجاهل الفروق الدقيقة في التكنولوجيا”.
وتابع: “آمل أن نتمكن من العمل بشكل تعاوني مع الحكومة للتأكد من أننا لا نتخلص من فوائد الابتكارات المستقبلية في مجال العملات المشفرة التي قد تقع خارج صندوق الخدمات المالية التقليدي”.
من جهته، قال الشريك في شركة المحاماة الدولية Clyde & Co، ليام هينيسي، إنه على الرغم من أنه من الواضح أن وزارة الخزانة لا تزال تتصارع مع جميع الأنواع المختلفة من الممثلات الرقمية ومقدمي الخدمات، فمن المهم أن نتذكر أن جميع المقترحات الجديدة المنصوص عليها في ورقة التشاور ولا تزال مجرد اقتراحات، وليست توصيات ملزمة قانونا.
