صندوق النقد الدولي يحث على الشمول المالي من خلال الرقمنة

خلال كلمتها الافتتاحية في ندوة صندوق النقد الدولي حول الشمول المالي في مراكش، المغرب، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الرقمنة “أهمُّ طريقة” لتوسيع نطاق الشمول المالي.
قالت جورجيفا: “إنَّ التكنولوجيا الرقمية هي التي تساعد الناس والاستثمار وقدرة الاقتصاد على التسارع”، مستشهدة بالتحويلات النقدية الرقمية في دولة توغو الأفريقية التي وُضعت خلال جائحة كوفيد-19. كما أنَّها حثَّت على وضع استراتيجيات وطنية شاملة للشمول المالي، ولكنَّها ذكَّرت الجمهور بمخاطر الاستقرار المالي، والتي غالباً ما ترتبط بالرقمنة.

كان صندوق النقد الدولي نشطاً مؤخَّراً في تحليله للوائح العملات الرقمية اللازمة. ففي 29 سبتمبر، اقترح الصندوق منظومةَ تقييم مخاطر العملات الرقمية (C-RAM) للبلدان لاكتشاف المؤشرات ومحفزات المخاطر المحتملة في القطاع.
وقد اعتُمدت الورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي، التي جرى إعدادُها بالاشتراك مع بنك التسويات الدولية (BIS)، بالإجماع في “بيان وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية” في أكتوبر.
إذ تدعو الورقة إلى الإشراف الشامل على العملات الرقمية بدلاً من الحظر الشامل. كما تشمل توصياتُها ذات الأولوية التعاونَ عبر الحدود وتبادل المعلومات بين المنظِّمين، وطلب أطر شاملة للحوكمة وإدارة المخاطر لشركات العملات الرقمية، إلى جانب ضمان الوصول إلى البيانات ذات الصلة التي تقدمها الشركات إلى السلطات.