هيئة الأوراق المالية والبورصات تغرم بلاك روك 2.5 مليون دولار

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غرامةً على مستشار الاستثمار “بلاك روك” بقيمة 2.5 مليون دولار، متهمةً إياه بالإخفاق في وصف الاستثمارات بدقة في قطاع الترفيه التي تمثِّل جزءاً كبيراً من صندوق تداول عام تديره.
وفقاً لإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات، قامت BlackRock Multi – Sector Income Trust (BIT) بين عامي 2015 و2019 باستثمارات كبيرة في شركة طباعة وإعلان تسمى (Aviron Group, LLC)، والتي عملت على فيلم أو فيلمين سنوياً، من خلال تسهيل قرض.

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ بلاك روك أشارت بشكل غير صحيح إلى “Aviron” كشركة قدَّمت “خدمات مالية متنوعة” في عدد من التقارير السنوية ونصف السنوية لـ (BIT) التي أُتيحت للمستثمرين علناً. كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ بلاك روك أساءت تمثيل سعر فائدة “Aviron” عبر الادعاء بأنَّه كان أعلى ممَّا كان عليه في الواقع. ومع ذلك، اكتشف مدير الأصول هذه الأخطاء في عام 2019 وصحَّح المعلومات حول استثمار “أفيرون” في السنوات التالية.
ومن ناحيته قال أندرو دين، الرئيس المشارك لوحدة إدارة الأصول في قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إنَّ مستشاري الاستثمار يتحمَّلون مسؤولية تقديم معلومات حيوية دقيقة حول أصول الصناديق التي تديرها، وقد “أخفقت بلاك روك في فعل ذلك مع استثمار أفيرون”.

ومن جهتها وافقت “بلاك روك” على دفع غرامة قدرها 2.5 مليون دولار على اتفاقية الإفصاح عن الاستثمار غير الصحيحة. بالرغم من أنَّ الاستثمار لم يكن مرتبطاً بالنظام الإيكولوجي للعملات الرقمية، فإنَّ أكبر مدير للأصول في العالم كان في دائرة الضوء في سوق العملات الرقمية بسبب صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين الفوري المقترح.
جاءت غرامة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ضد “بلاك روك” بسبب إخفاق الإفصاح عن الاستثمار في اليوم نفسه الذي لوحظ فيه أنَّ صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين (ETF) التابع لها مُدرَج في قائمة شركة الإيداع والمقاصة (DTCC)، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأنَّ الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين وشيكة.