يهدف البرنامج السنوي الرئاسي التركي لعام 2024، الذي نُشر في 25 أكتوبر في الجريدة الرسمية لجمهورية تركيا، إلى وضع اللمسات الأخيرة على لوائح العملات الرقمية التنظيمية في البلاد خلال السنة التقويمية لعام 2024.
تكشف المادة 400.5 من المستند المكوَّن من نحو 500 صفحة عن الدراسات المخطَّط لها لتحديد الأصول الرقمية، والتي قد تخضع للضريبة بشكل مناسب بعد ذلك. سيُمنح أيضاً مزودو الأصول الرقمية ، مثل بورصات العملات الرقمية ، تعريفاً قانونياً. لكنَّ الوثيقة لا تحتوي على تفاصيل أخرى حول اللوائح المستقبلية.
والجدير بالذكر أنَّه في سبتمبر 2023، حكمت محكمةٌ تركية على الرئيس التنفيذي السابق لمنصة العملات الرقمية التركية “ثوديكس” ، فاروق فاتح أوزر، بالسجن لمدة 11196 عاماً. علماً بأنَّ منصةَ ثوديكس، التي كانت من أكبر منصات التداول في البلاد، انهارت فجأة في عام 2021.
ووفقاً لدراسة أجريت عام 2022، كانت تركيا ثاني دولة في العالم من حيث طلبات البحث المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث قدَّمها 5.5٪ من السكان. كما شهدت البلاد ارتفاعاً بمقدار أحد عشر ضعفاً في استخدام العملات الرقمية في عام 2021 وسْطَ أزمة التضخم المستمرة للعملة الورقية المحلية، الليرة التركية.
