بنك إنجلترا يكشف عن إطار تنظيمي للعملات المستقرة
كشف بنك إنجلترا وهيئة الرقابة المالية عن خطة شاملة لتنظيم سوق العملات المستقرة للعملات الرقمية في المملكة المتحدة.
تتماشى هذه المبادرة مع الاقتراح الأخير لحكومة المملكة المتحدة بوضع لوائح للعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية بدءًا من أوائل عام 2024. سيشرف بنك إنجلترا على العملات المستقرة النظامية بينما ستحكم هيئة الرقابة المالية سوق العملات الرقمية الأوسع.
تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية المملكة المتحدة الأوسع، التي عبر عنها رئيس الوزراء ريتشي سوناك، لجعل الأمة مركزًا للعملات الرقمي من خلال تنفيذ قواعد واضحة للأصول الرقمية وشركات ومنصات الكريبتو. يأتي هذا التطور في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي واليابان لتنظيم مساحة الكريبتو.
على وجه التحديد، سيركز بنك إنجلترا على العملات المستقرة المدعومة بالجنيه الإسترليني، وفقًا لتقييم سلطة تنظيم الإقراض الاحترازي بأن مخاطر العدوى ستكون أقل بالنسبة للعملات المستقرة المستخدمة في أنظمة الدفع النظامية التي ينظمها البنك مقارنة بالأموال الإلكترونية أو غيرها من العملات المستقرة المنظمة التي يغطيها نظام هيئة الرقابة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على مصدري العملات المستقرة الحصول على إذن مسبق قبل إصدار هذه الأصول في المملكة المتحدة أو منها. تسمح الورقة أيضًا للمصدرين بالاحتفاظ بالإيرادات المتحققة من الفوائد وعوائد الأصول الأساسية.
في حين يمثل هذا الإطار التنظيمي خطوة كبيرة للأمام للمملكة المتحدة في توفير الوضوح لقطاع الكريبتو والعملات المستقرة، إلا أنه يبرز التأخير في الولايات المتحدة، التي لم تضع بعد مثل هذه المبادئ التوجيهية الشاملة.
