47 دولة تتفق على وضع قواعد جديدة للعملات الرقمية

أصدرت أقلُّ من 50 حكومة وطنية بقليل تعهُّداً مشترَكاً “بسرعة نقل” إطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF)، وهو المعيار الدولي الجديد بشأن التبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الضريبية، إلى أنظمة قوانينها المحلية، حيث نُشر البيان في 10 نوفمبر.
نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إطارَ عمل الإبلاغ عن العملات الرقمية (CARF) في عام 2022. إذ يتطلَّب إطارُ المنظمة، الذي جرى تطويره من تفويض أبريل 2021 من مجموعة العشرين، الإبلاغَ عن معاملات الأصول الرقمية ونوع العملة الرقمية، سواء عبر وسيط أو مزود خدمة.

يعتزم كاتبو البيان تفعيلَ اتفاقياتِ التبادل لتبادل المعلومات التي ستبدأ بحلول عام 2027، فوفقاً لنصِّ البيان:
“إنَّ التنفيذ الواسع النطاق والمتسق وفي الوقت المناسب لإطار الإبلاغ عن العملات الرقمية (CARF) سيزيد من تحسين قدرتنا على ضمان الامتثال الضريبي وتضييق الخناق على التهرُّب الضريبي الذي يقلل من الإيرادات العامة ويزيد من العبء على أولئك الذين يدفعون ضرائبهم”.

تشمل قائمة الدول المذكورة جميعَ الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، وحتى بعض الملاذات المالية التقليدية في الخارج، مثل أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة في جزر كايمان وجبل طارق. ومع ذلك، كونه يتمحور حول أوروبا، فإنَّ الإطار يغفل الأسواق الحيوية، مثل الصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وروسيا وتركيا. كما لا يوجد أيُّ بلد أفريقي، في حين ثمَّة بَلدَان فقط من أميركا اللاتينية، شيلي والبرازيل.