رفع دعوى قضائية ضد أبل بسبب سياستها المتعلقة بالعملات الرقمية

تواجه شركة “آبل” دعوى قضائية جماعية بسبب السلوك المزعوم المناهض للمنافسة في سوق المدفوعات من نظير إلى نظير في نظام “آي أو إس” .
رفع المستهلكون الساخطون دعوى قضائية جماعية ضدَّ شركة آبل، مدَّعين أن عملاق التكنولوجيا تآمرَ للحدِّ من خياراتِ الدفع من نظير إلى نظير (P2P) على أجهزته، وحظر تكنولوجيا العملات الرقمية من تطبيقات المدفوعات على نظام “آي أو إس -iOS”.

تزعم الشكوى المقدَّمة في 17 نوفمبر في محكمة مقاطعة كاليفورنيا أنَّ شركة آبل أبرمت اتفاقياتٍ مانعةً للمنافسة مع تطبيقي “فينمو” من “باي بال” و”كاش آب” من “بلوك” لتقييد استخدام تكنولوجيا العملات المشفرة اللامركزية في تطبيقات الدفع، ما تسبَّب في دفع المستخدمين “لأسعار متسارعة التضخُّم”.
يقول الإيداع إنَّ “هذه الاتفاقيات تحدُّ من المنافسة، والمنافسة السعرية التي ستتدفق منها على مستوى السوق، بما في ذلك عن طريق منع دمج تكنولوجيا العملات الرقمية اللامركزية في تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير الحالية أو الجديدة في نظام (iOS)”.

كما ادَّعى المدَّعون أنَّ آبل تستخدم “قيوداً تكنولوجية وتعاقدية”، بما فيها حصريةُ متجر التطبيقات التي تفرضها الأجهزة و”القيود التعاقدية على تقنية متصفح الويب” من أجل “ممارسة سيطرة غير مقيدة على كل تطبيق يُثبَّت ويُشغَّل على أجهزة آيفون وآيباد”.
مع هذه القيود، يمكن لشركة آبل، وتفعل ذلك مسبقاً، إجبارُ تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير الجديدة في السوق على حظر العملات الرقمية “كشرط للدخول”، حسبما ادَّعت الدعوى.
هذا ويصف المدَّعون أنفسَهم بأنَّهم عملاء دفعوا رسوماً غير معقولة بسبب القيود التي تفرضها شركة آبل على التجارة عبر سوق الدفع من نظير إلى نظير في نظام التشغيل (iOS).
لذلك فإنَّهم يسعون إلى استرداد الرسوم المفرطة والزائدة بسبب سلوك شركة آبل المزعوم المناهض للمنافسة، إلى جانب الإعفاء الزجري الذي يمنع الشركة من الاستمرار في الدخول في اتفاقيات مانعة للمنافسة وإنفاذها لتقييد المنافسين والوافدين المحتملين في سوق الدفع من نظير إلى نظير في نظام (iOS).