تسوية بقيمة 1.65 مليار دولار بين “فويجير ديجيتال” ولجنة التجارة الفيدرالية
وافق قاضٍ فيدرالي على أمرٍ يتطلَّب من شركة إقراض العملات الرقمية “فويجير ديجيتال” والشركات التابعة لها دفع 1.65 مليار دولار كتعويض نقديٍّ للجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC).
في ملف بتاريخ 28 نوفمبر في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أمر القاضي غريغوري وودز شركةَ فوياجر بدفع 1.65 مليار دولار بعد تسويةٍ بين شركة الإقراض ولجنة التجارة الفيدرالية أُعلنت في أكتوبر. كجزء من الاتفاقية، ستكون فويجير “مقيَّدة بشكل دائم ومحظورة” من التسويق أو تقديم المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية.
وفقاً للقاضي وودز، لن يؤثر الأمر إلى حدٍّ بعيد على الإجراءات في محكمة الإفلاس، حيث قدَّمت فوياجر طلباً للحماية بموجب الفصل 11 في يوليو 2022، وكشفت عن التزامات تتراوح من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار. في مايو، وافقت المحكمة على خطة تسمح لمستخدمي فوياجر بتلقي 35.72٪ من مطالباتهم من شركة الإقراض في البداية.
بموجب التسوية، يجب على الأطراف المرتبطة بفوياجر التعاون مع مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية، بما في ذلك الشهادة في جلسات الاستماع والمحاكمات والاكتشاف. بعد عام، يجب على فوياجر أيضاً الإبلاغ عن امتثالها للإجراءات، مع مراعاة المراقبة من قبل اللجنة.
وفي أكتوبر، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية ولجنة التجارة الفيدرالية دعاوى قضائية موازية ضدَّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة فويجير ستيفن إرليخ، بزعم أنَّه أدلى ببيانات مضللة فيما يرتبط باستخدام أموال العملاء وسلامتها. ولكن ادَّعى إيرليخ في ذلك الوقت أنَّ فريق فوياجر “تواصَل وعمل بشكل وثيق” مع المنظِّمين، ونفى تلك الادعاءات.
