وزارة الخزانة الأميركية تسعى لتوسيع سلطاتها لمكافحة العملات الرقمية
تضغط وزارة الخزانة الأميركية على المشرعين من أجل مجموعة جديدة من الصلاحيات التي من شأنها أن تمنح الحكومة سلطة إنفاذ وعقوبات غير مسبوقة على قطاع العملات الرقمية، بما في ذلك القدرة على التجوال خارج الحدود الأميركية والانخراط في المعاملات التي لا تشمل مواطنيها.
يضغط وكيل وزارة الخزانة “والي أدييمو” على أعضاء بارزين في الكونجرس باقتراح تم تفصيله كتابيًا وصفه بأنه “مجموعة من التوصيات المنطقية لتوسيع سلطاتنا وتوسيع أدواتنا ومواردنا لملاحقة الجهات الفاعلة غير المشروعة في مجال الأصول الرقمية”، وفقًا لمقتطفات من خطاب يعتزم تقديمه يوم الأربعاء في واشنطن.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، يتعين على الكونجرس منحها “أداة عقوبات ثانوية جديدة” ضد التداولات التي تدعم الإرهاب، وفقا للاقتراح. ويمكن أن يمنح الحكومة صلاحيات مماثلة عند استهداف موفري الأصول الافتراضية كما كانت تتمتع بها منذ فترة طويلة على الحسابات المصرفية المراسلة و”سوف يأخذ في الاعتبار التغييرات التكنولوجية التي جعلت الأدوات الفعالة للغاية في سياق المدفوعات التقليدية أقل فعالية ضد العملات الرقمية”.
كما تتطلع الحكومة أيضًا إلى الحصول على السيطرة Tether، الجهة المصدرة لأكبر عملة مستقرة، USDT، وما شابهها.
هذا وجاء في الاقتراح أنه يمكن للتشريعات أن تخول OFAC ممارسة الولاية القضائية الخارجية على المعاملات بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي (أو المعاملات الأخرى المقومة بالدولار) كما هو الحال عادةً بشأن المعاملات بالدولار الأميركي”، مما يمنحها سلطة الوصول إلى المعاملات التي تشير الوثيقة إلى أنها “لا تنطوي على أي صلات أميركية”.
