الولايات المتحدة تزيل شرطين من مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال الرقمية

ألغت حكومة الولايات المتحدة بندين من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، كان قد تم وضعهما لمعالجة مخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال المُرتبطة بالعملات الرقمية.
يُعرف قانون تفويض الدفاع الوطني بأنه تشريع يحكم كيفية استخدام وزارة الدفاع في البلاد للتمويل الفيدرالي. ومن بين قائمة الأحكام التي تمت إزالتها من قانون تفويض الدفاع الوطني، نص حكمان على وجود نظام مراجعة شامل للإبلاغ عن أنشطة العملات الرقمية، بهدف مكافحة الممارسات غير المشروعة.

كلّف الحكم الأول من التشريع وزير الخزانة الأميركي بالتنسيق مع الجهات التنظيمية المصرفية والحكومية لإنشاء نظام فحص ومراجعة يُركز على المخاطر المُحتملة التي تفرضها العملات الرقمية على المؤسسات المالية.
بينما تناول الحكم الثاني مكافحة معاملات الأصول الرقمية المجهولة، ولا سيما تلك التي تنطوي على خلّاطات العملات الرقمية. وتضمّن ذلك إصدار تقرير يوضّح بالتفصيل أحجام معاملات الأصول الرقمية المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.
وعلاوةً على ذلك، يغطّي التقرير الخطط التنظيمية التي اعتمدتها الولايات القضائية الأخرى، وينص على تقديم إرشادات بشأن تنفيذ لوائح العملات الرقمية إلى حكومة الولايات المتحدة: “التوصيات المُتعلقة بتشريعات ولوائح التكنولوجيات والخدمات مُوضحة في الفقرتين (1) و (3)”.
وتضمّنت التعديلات المتعلقة بالعملات الرقمية بنود من قانون مكافحة غسيل الأموال المعني بالأصول الرقمية، والذي تم تقديمه في عام 2022، إلى جانب قانون الابتكار المالي المسؤول، الذي يسعى إلى وضع احتياطات كافية لتجنب وقوع حادث آخر على غرار “FTX” في القطاع.