“غراي سكايل” تبحث في الآثار الضريبية المحتملة لصناديق التداول بالبيتكوين

تقوم شركة “غراي سكايل” بتقييم العواقب الضريبية المُحتملة لصناديق تداول البيتكوين الفورية (ETFs)، بعد تقاريرٍ غير دقيقة يتم تداولها حول الآثار الضريبية غير المواتية.
في سلسلةٍ من المنشورات على منصة X، أوضحت “غراي سكايل” أنه من غير المتوقع أن يتحمل مستثمرو التجزئة في صندوق تداول البيتكوين (GBTC) أي آثارٍ ضريبيةٍ عندما يبيع الصندوق عملات البيتكوين لتوليد النقد المطلوب لاسترداد الأسهم.

وأوضحت “غراي سكيل” أن هذا يعود إلى اعتبار صندوق (GBTC) على أنه ائتمان مانح، مما يعني أن الكيان الذي أنشأ الائتمان يعتبر مالكاً للأصول، عندما يتعلق الأمر بضريبة الدخل والعقارات.
وذكر المنشور، الذي يوضع نقاط الاختلاف بين صندوق “جراي سكيل” والصناديق المُشتركة: “لا تُعد عمليات الاسترداد النقدي العائدة لصناديق المانحين أحداثاً خاضعة للضريبة بالنسبة للمساهمين مثل مستثمري التجزئة”.و أضاف:”على عكس الصناديق المشتركة والعديد من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، فإن جميع صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للسلع مثل الذهب مصممة بشكل كبير لتكون صناديق ائتمان للمانحين لأغراض ضريبية. ونحن نتخذ موقفاً مفاده أن (GBTC) يتم التعامل معه بشكل صحيح على أنه ائتمان مانح “.

يأتي ذلك بعد التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عقدت اجتماعاً آخر مع “غراي سكيل” لمناقشة طلبها لإطلاق صندوق المؤشرات المتداولة الفوري للبيتكوين.