تسوية “بينانس” وCFTC بقيمة 2.85 مليار دولار تضع حداً لقضية استمرت شهوراً
أنهت المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية في إلينوي معركةً قانونيةً مطوّلةً شملت منصة تداول العملات الرقمية “بينانس” ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو (CZ) من خلال تسوية ضخمة.
أمرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) “بينانس” بدفع 2.7 مليار دولار، و”CZ” بدفع 150 مليون دولار، منهيةً بذلك قضيةً هزّت أرجاء عالم العملات الرقمية.
تعالج التسوية التي صادقت عليها المحكمة انتهاكات قانون بورصة السلع (CEA) ولوائح CFTC من قبل “CZ” و”بينانس”. وتشمل غرامة مدنية بقيمة 150 مليون دولار على “CZ” شخصيًا، وتُلزم “بينانس” برد 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة، بالإضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 1.35 مليار دولار لصالح CFTC.
يغلق هذا القرار صفحةً طويلةً من المعركة القانونية التي اندلعت بعد الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها CFTC في نوفمبر، متهمةً “CZ” و”بينانس” بمخالفة القوانين الفيدرالية وتشغيل منصة مشتقات غير قانونية.
تأتي الاتفاقية بعد موافقة “CZ” في 21 نوفمبر على الاستقالة من منصبه في “بينانس”، كجزءٍ من تسوية شاملة تشمل وزارة العدل الأميركية ووزارة الخزانة وCFTC. وفي اليوم نفسه، أقر “CZ” بتهمٍ مدنيةٍ متعددةٍ وبتهمةٍ جنائيةٍ واحدةٍ تتعلق بلوائح مكافحة غسل الأموال.
إنّ مستقبل “CZ” القانوني مقيد حيث يواجه تاريخ النطق بالحكم في 23 فبراير 2024، مع عقوبة قصوى محتملة تصل إلى 18 شهرًا بتهم غسل الأموال، بالإضافة إلى التزامه بعدم الطعن في أي عقوبة تصل إلى تلك المدة.
بموجب شروط التسوية، التزم كل من “CZ” و”بينانس” بتعزيز بروتوكولات “اعرف عميلك” (KYC) على المنصة. كما تلتزم “بينانس” بإنشاء هيكل حوكمة مؤسسية منظم، يضم أعضاء مجلس مستقلين، ولجنة امتثال، ولجنة مراجعة.
في الوقت عينه، يحكم قرار منفصل على كبير مسؤولي الامتثال السابق في “بينانس”، صموئيل ليم، بدفع غرامة مدنية تبلغ 1.5 مليون دولار للمساعدة والتحريض على انتهاكات “بينانس” والانخراط في أنشطة تهدف إلى التهرب عمدًا من القانون الأميركي خارج البلاد.
بعد رحيل “CZ”، تولى ريتشارد “تانغ”، رئيس الأسواق الإقليمية العالمية في “بينانس” سابقًا، منصب الرئيس التنفيذي. وشدد “تانغ”، في مقابلة مع “كوينتلغراق”، على تحول “بينانس”، مؤكداً للمهتمين أن عهد ثغرات الامتثال قد انتهى إلى غير رجعة. وأكد على التزام الثابت لـ”بينانس” بالامتثال الصارم للإطارات التنظيمية العالمية.
