العملات الرقمية.. أولوية رئيسية لأجهزة إنفاذ القانون
وفقاً للاستطلاع، كان 93٪ من المستجيبين يعملون ضمن أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، مثل الوكالات الفيدرالية، بينما يعمل الباقي مع الوكالات المحلية. وقد تضمّنت التحقيقات التي أجراها 40٪ من المستجيبين قضايا تتعلق بالعملات الرقمية، بينما توقع مُعظمهم أن تصل الحالات إلى 51٪ بحلول عام 2027.
أجرت شركة خارجية الاستطلاع خلال الفترة الممتدة ما بين 18 أكتوبر و3 نوفمبر 2023. وكان لدى المستجيبين سنة واحدة على الأقل من العمل في منظماتهم الحالية، وكانوا قد قاموا بالتحقيق أو الإشراف على جريمة جنائية واحدة على الأقل تنطوي على استخدام العملات الرقمية، خلال في العام الماضي.
في الوقت الحالي، تستخدم أكثر من 50٪ من الوكالات الفيدرالية أدوات لتحليل شبكات البلوكتشين، بينما 11٪ فقط من الوكالات المحلية تستخدم هذه الأدوات، وفقاً للاستطلاع.
وبالإضافة إلى ذلك، قال ما يقرب من 61٪ من المستجيبين إنهم يفتقرون إلى التكنولوجيا المُتقدمة لمواجهة التهديدات الإجرامية المُتعلقة بالعملات الرقمية بشكلٍ كافٍ.
هذا وأدرجت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أربع قضايا تتعلق بالعملات الرقمية ضمن قائمة أهم 10 قضايا لعام 2023.
وبالرغم من أن 80٪ من المشاركين في الاستطلاع يظنون أن الاستثمار في تحليلات البلوكتشين ذو أولوية “عالية”، يشير تقرير “TRM Labs” إلى أن سلطات إنفاذ القانون الأميركية لم تنفّذ جميع خططها الرامية لتثقيف موظفيها حيال العملات الرقمية.
كما يشعر معظم محترفي إنفاذ القانون بأنهم غير مستعدين لهذا المستقبل، بالرغم من التوقعات بزيادة التثقيف حول العملات الرقمية، إذ أشار أكثر من نصف المجيبين إلى أن نقص المُحققين والخبرات وضعف التمويل هي العقبات الرئيسية أمام مكافحة جرائم العملات الرقمية بشكل فعال.
