متطلبات الترخيص تُعيق نموّ منصات التداول النيجيرية
ستتسبب متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية للترخيص كمنصة عملات رقمية، في تقليل عدد المنصات المحلية بشكلٍ كبير، بالرغم من رفع البنك المركزي النيجيري (CBN) للقيود المفروضة على البنوك النيجيرية التي تسهّل معاملات العملات الرقمية، وفقاً لمحلل العملات الرقمية النيجيري، رومي أوفي.
في مقابلةٍ مع كوينتيليغراف، أوضح “أوفي” أن العديد من البورصات المحلية لغير قادرة على تحمّل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المُسبق، والبالغ 500 مليون نايرا (556,620 دولارًا). وقال “أوفي” إن هذا سيؤدي إلى تشغيل البورصات الأجنبية في المقام الأول في نيجيريا بدلاً من تحقيقِ توازنٍ صحّي.
في مايو 2022، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية وثيقة تتألف من 54 صفحة بعنوان “قوانين جديدة حول طرح الأصول الرقمية وعرضها وحفظها”.
تفتح الوثيقة الأبواب أمام مقدّمي خدمات العملات الرقمية في نيجيريا وتفصّل الإرشادات المُتعلقة بكيفية تفاعل المؤسسات المصرفية والمالية في البلاد مع الأصول الرقمية.
ووفقاً للوثيقة، يجب أن تحصل البورصات على ترخيص مُزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة الأوراق المالية والبورصات، من خلال الامتثال لمتطلبات الهيئة ودفع رسوم التسجيل والرسوم الأخرى المعمول بها.
هذا وأشار استطلاعٌ حديث شارك فيه مستجيبون من 15 دولة، إلى أن نيجيريا – وهي أكبر اقتصاد في إفريقيا – لديها أكبر عدد من السكان المهتمين بالعملات الرقمية في العالم.
وفي “تقرير جغرافيا العملات الرقمية لعام 2023” من “تشاين أنالسيسيس”، احتلّت نيجيريا المرتبة الثانية في الاعتماد على العملات المرقمية، من بين 154 دولة شملتها الدراسة.
