الإتحاد الأوروبي يراقب قطاع الكريبتو وتأثيره على النظام المصرفي

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية (EBA)، ستتخذ خطوات إضافية للتنبؤ بكيفية تأثير الضغوطات على المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالعملات الرقمية، على المُقرضين.
وفي هذا الصدد، أعرب خوسيه مانويل كامبا، رئيس هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”، عن قلق بشأن تأثير العدوى، مشيرًا إلى الحاجة إلى “التعمق في الروابط بين البنوك والشركات المالية الأخرى”.
وأضاف: “يجب علينا أن نفعل المزيد وسوف نفعل المزيد.. فنحن نحتاج إلى فهم كامل السلسلة الأساسية في المؤسسات المالية غير المصرفية”.

وبحسب تقرير “فاينانشال تايمز”، فإن المؤسسات المالية غير المصرفية تحتفظ بحوالي 219 تريليون دولار، أي ما يقرب من نصف الأصول المالية العالمية.
هذا ولم تكتف هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية (EBA) بمراقبة صامتة لدور العملات الرقمية في ضغوطات النظام المصرفي، بل اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لمعالجة المخاطر المحتملة. ففي نوفمبر الماضي، نشرت مسودة قواعد حول متطلبات السيولة ورأس المال لجهات إصدار العملات المستقرة، وذلك تماشياً مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بسوق الأصول الرقمية (MiCA). كما اقترحت الهيئة قواعد أخرى تحتم فحص الأفراد الذين يمتلكون حصصاً تفوق الـ 10٪ في شركة للعملات الرقمية للتأكد من خلوهم من السوابق الإجرامية والعقوبات، وتطالب شركات العملات الرقمية بمراقبة العملاء الذين يستخدمون عملات الخصوصية أو محافظ النقود الذاتية للكشف عن عمليات غسل الأموال المحتملة.

وكشف كامبا أن وكالة البنوك الأوروبية تجري اختبارات التحمل كل سنتين على المقرضين الأوروبيين وتقييمات لتعرض الميزانية العمومية للبنوك تجاه غير البنوك. جاء في التقرير أن الخطوة الأخيرة ستكون العمل مع مجلس المخاطر النظامية الأوروبي ومجلس الاستقرار المالي لفهم آثار “صدمة الظل المصرفية” على النظام الأوسع.