قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة إشعارًا لإبلاغ المحكمة بالحكم الأخير في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد “تيرافورم لابس”. يمثل الحكم الصادر في 28 ديسمبر 2023 قرارًا لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن قضايا متعددة تتعلق بتلك التي أثارها المدعى عليهم في القضية الحالية.
يُعد رأي المحكمة في قضية “تيرافورم” ذات أهمية كبيرة في تقييم طلبات رفض الدعوى المقدمة من المدعى عليهم BAM Trading Inc. و BAM Management US Holdings Inc. وفي الواقع، قدم المدعى عليهم “بينانس” و “تشانغبانغ تشاو” التماسًا مشتركًا لرفض الشكوى، بينما قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة مذكرة قانونية شاملة تعارض التماس الرفض المقدم من المدعى عليهم. ترتبط كلا الحركتين بالرفض السابق للمحكمة في قضية “تيرافورم” لطلب رفض الشكوى المقدم من هيئة الأوراق المالية والبورصة في تلك القضية.
هذا ويُظهر الحكم الأخير الصادر في قضية “تيرافورم” تشابهًا في الجوانب الرئيسية المثارة في القضية الجارية: أولاً، رفضت المحكمة محاولات قلب المبادئ القانونية الراسخة، مؤكدةً على موقف المحكمة العليا الحاسم بشأن تعريف “العقد الاستثماري”.
بما يتماشى مع اختبار Howey، أكدت المحكمة أن العقد الاستثماري ينطوي على استثمار فردي لأموال في مشروع مشترك مع توقع أرباح من جهود المُروج أو طرف ثالث حصريًا.
ثانيًا، واستنادًا إلى تعريف Howey، اعتبرت محكمة “تيرافورم” الأصول الرقمية محل النزاع – UST و LUNA و wLUNA و MIR، عقودًا استثمارية وبالتالي أوراقًا مالية. تجدر الإشارة إلى أن تحليل عملة “تيرافورم” المستقرة UST يُثير صلة بالحجج المقدمة في هذه القضية بشأن BUSD التابعة لـ “بينانس” والبرامج ذات الصلة.
ثالثًا، أكدت محكمة “تيرافورم” ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن المدعى عليهم الذين انتهكوا المادة 5 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 من خلال إجراء عروض ومبيعات غير مسجلة لأصول العملات الرقمية LUNA وMIR، حتى عند بيعها على منصات تداول العملات الرقمية مثل “بينانس”. وهذا يؤكد من جديد أن طريقة البيع لا تغير تصنيف الأصول الرقمية كأوراق مالية.
وأخيرا، يؤكد تفسير محكمة تيرافورم على التركيز على ما إذا كان المدعى عليهم عرضوا وباعوا الأوراق المالية لمستثمرين أميركيين، مما يعزز موقف هيئة الأوراق المالية والبورصة في هذه القضية.
يُذكر في الوثائق أن تقديم لجنة الأوراق المالية والبورصات يؤكد أن رأي محكمة “تيرافورم” يعزز أسباب رفض طلبات المدعى عليهم بالرفض في القضية الجارية.
