الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود جديدة على منصات الكريبتو خارج الاتحاد الأوروبي

نشرت هيئة الأوراق المالية الأوروبية (ESMA) وثيقة استشارية تقترح إعطاء الأولوية لمنصات العملات الرقمية التي تتخذ مقراً لها في الاتحاد الأوروبي، على النظيرات الخارجية. تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح قواعد أسواق أصول العملات الرقمية (MiCA) التي أُقرّت العام الماضي.
وجاء في الوثيقة: “لضمان تمتع عملاء مقدمي خدمات أصول العملات الرقمية (CASPs) بالحقوق والحماية الكاملة بموجب قواعد MiCA، وعدم تعرّض CASPs التابعة للاتحاد الأوروبي لوضع تنافسي أقل مقارنة بنظيراتها من دول ثالثة تجاه عملاء الاتحاد الأوروبي، فإنه من المهم حماية المستثمرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي و CASPs المتوافقة مع MiCA بشكل فعال من التجاوزات غير المبررة من قبل الكيانات التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي ولا تتوافق مع قواعد MiCA”.

وبموجب القواعد المقترحة، سيُحظر على الشركات الخارجية القيام بجذب العملاء، سواءً من خلال الإعلانات أو صفقات الرعاية أو حتى من خلال المؤثرين والمشاهير.
وتوضّح الوثيقة أيضًا ضرورة اعتماد “تفسير واسع” لمصطلح “الجهة التي تقوم بالجذب”. وقد تكون هذه الأخيرة الشركة من دولة ثالثة أو أي كيان أو شخص يعمل نيابةً عنها، ولا يلزم أن تكون العلاقة بين شركة الدولة الثالثة والجهة التي تقوم بالجذب نيابةً عنها علاقة تعاقدية.
وتستطرد الوثيقة: “يوجد استثناء واحد فقط، إذا تواصل العميل بمبادرة منه وحصريًا مع الشركة وطلب الخدمة، فيجوز لشركة الدولة الثالثة تقديمها”.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة الأوراق المالية الأوروبية يوم الاثنين وثيقة استشارية أخرى تركز على العملات الرقمية كأداة مالية.