الأرجنتين تُلغي بند تنظيم العملات الرقمية من أجندة “مايلي”
تمت إزالة بند إعتماد شرعية حيازات العملات الرقمية من حزمة الإصلاحات الطموحة التي قدمتها الحكومة الجديدة للرئيس الأرجنتيني، خافيير مايلي، في البرلمان الأرجنتيني.
أفاد المنفذ الأرجنتيني المُتخصص بأخبار التكنولوجيا “iProUP” في 27 يناير أن البند المُتعلق بتنظيم الأصول، والذي يشير إلى فرض ضريبة لمرة واحدة على أنواع مختلفة من الأصول غير المعلنة سابقاً، قد تم حذفه من قانون الإصلاحات الجديد لمايلي.
اقترح هذا الجزء من مشروع القانون فرض ضريبة بسيطة بنسبة 5٪ على جميع الأصول، إذا ما تم دفعها بحلول نهاية مارس 2024، أما بحالة عدم الالتزام بها، فستصبح الضريبة بنسبة 10٪ اعتباراً من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2024، وبنسبة 15٪ من يوليو حتى نهاية سبتمبر.
وتضمّن المخطط تنظيم العملات الرقمية والأصول الأخرى، مثل العقارات والممتلكات الشخصية والأسهم والأوراق المالية.
ووفقاً لوزير الداخلية، غييرمو فرانكو، فقد تم إلغاء بند تنظيم الأصول من مشروع القانون لأنه “تسبب بتأخير” تنفيذ المبادرة في البرلمان.
كما أن مرسوم “أسس إعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني”، والذي مُرِّر2 في 20 ديسمبر، لم يذكر العملات الرقمية على وجه التحديد، ولكنَّه تضمَّن أحكاماً تسمح للمدينين الدفع بعملاتٍ غير معترف بها كعملة قانونية في الأرجنتين.
