الذكاء الاصطناعي يدفع اقتصاد الإمارات بنمو 352 مليار درهم بحلول 2030
تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة نحو تحقيق “استراتيجية الذكاء الاصطناعي”، وهي استراتيجية رائدة على مستوى المنطقة والعالم تهدف إلى الاعتماد الكامل على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بحلول عام 2031.
وتتوقع الدراسات أن يساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث من المتوقع أن يصل إلى 352 مليار درهم بحلول عام 2030، أي ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتؤكد هذه التوقعات على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وذلك بفضل امتلاكها خريطة طريق واضحة لتحقيق إنجازات نوعية في جميع القطاعات، ورؤيتها الثاقبة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز ازدهار الدولة وتحقيق أهداف “مئوية الإمارات 2071”.
وقد وضعت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الدولة في صدارة دول العالم على مستوى البنية التحتية الرقمية، ويلعب مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد دورًا محوريًا في هذا المجال.
وتهدف هذه الجهود إلى ضمان اقتصاد رقمي مزدهر وتنافسي للدولة، وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة.
وتأتي مواصلة الإمارات العربية المتحدة ريادتها العالمية في الاستثمار وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سياق توقعات بوصول حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة إلى 238 مليار دولار في عام 2024، بنمو 4.5% مقارنة بعام 2023.
ومن المتوقع أيضًا أن يتجاوز حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بالمنطقة ثلاثة مليارات دولار بنمو 32% عن عام 2023، وذلك بحسب مؤسسة البيانات الدولية (IDC).
وتُعدّ هذه التوقعات مؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين في إمكانيات دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرتها على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز اقتصادها وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا.
وتُؤكّد هذه التوقعات أيضًا على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ورؤيتها الثاقبة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
