نيويورك ترفع قيمة دعوى الاحتيال ضد DCG إلى 3 مليار دولار
وسّعت المدعي العام لنيويورك “ليتيتيا جيمس” حملتها القانونية ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) وكيانات أخرى للعملات الرقمية، لتُضاعف حجم مزاعم الأنشطة الاحتيالية المنسوبة لهم إلى أكثر من 3 مليار دولار، وفقًا لتقرير رويترز.
في أكتوبر، رفعت المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية أولية ضد DCG، بما في ذلك وحدتها المالية “Genesis Global Capital” ومنصة “Gemini Trust” التي يقودها “كاميرون” و”تايلر وينكليفوس”. وزعمت الدعوى أن هذه الكيانات تسببت بخسائر تتجاوز المليار دولار من خلال خداع المستثمرين بشأن برنامج “Gemini Earn”، حيث يستطيع العملاء إقراض الأصول الرقمية إلى Genesis مقابل عائد مرتفع.
وأكدت “جيمس” أنه كلما تقدّم المزيد من المستثمرين، يصبح من الواضح أن المخطط الاحتيالي امتد إلى ما هو أبعد من المشاركين في برنامج “Gemini Earn”. وأُمنح المستثمرون الذين أرسلوا الأموال مباشرة إلى “Genesis” بُطُلانٍ بشأن سلامة أموالهم.
وكشفت الدعوى الموسعة أن من بين الضحايا الإضافيين زبائن تجزئة، مثل مقوم العظام وأب مُقيم في المنزل، حيث استثمر كل منهما 2 مليون دولار في “بيتكوين” لدى “Genesis”. وتسعى المدعي العام الآن إلى تعويض يزيد عن 3 مليار دولار لأكثر من 230 ألف مستثمر يُعتقد أنهم تعرضوا للاحتيال.
وفي بيان لها، أكدت “جيمس” على الحاجة إلى تنظيمات أقوى للعملات الرقمية لحماية المستثمرين. وقالت: “هذا المخطط الاحتيالي للعملات الرقمية، والخسائر المالية الفادحة التي تكبدها أشخاص حقيقيون، ما هي إلا تذكير آخر بأهمية الحاجة إلى تنظيمات أقوى للعملات المشفرة لحماية جميع المستثمرين”.
وردت “DCG” يوم الجمعة رافضةً دعوى “جيمس” باعتبارها “لا أساس لها” معربة عن ثقتها بالفوز في المحكمة.
هذا وتوصلت “Genesis”، التي تواجه الإفلاس منذ يناير 2023، مؤخرًا إلى تسوية مع مكتب “جيمس”، حيث وافقت على تعويض مطالبات الاحتيال، شريطة السداد الكامل للعملاء من خلال عملية الفصل الحادي عشر، بانتظار موافقة قاضي الإفلاس.
تجدر الإشارة إلى أن “باري سيلبرت”، الرئيس التنفيذي لشركة “DCG”، و”سويتشيرو مورو”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Genesis”، مُسَمايان أيضًا كمتهمين. تقدمت “Genesis” بطلب إشهار إفلاسها بعد تعليق السحوبات لمستخدمي “Gemini Earn” عقب انهيار منصة تداول العملات الرقمية “FTX”.
وتعاني كل من “Genesis” و”Gemini” من دعوى قضائية منفصلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، حيث زُعم أنهما خالفا متطلبات الإفصاح المصممة لحماية عملاء “Gemini Earn”.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت “Genesis” على غرامة قدرها 21 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بشرط إعطاء الأولوية لسدادات العملاء. وقد رفضت “Gemini” التعاون مع “DCG” بشأن فشل شراكتهما في الإقراض بالعملات الرقمية.
