نيجيريا تشدد على ضرورة مراقبة العملات الرقمية لمنع المخاطر المالية

أكد أديديجي أوونيبي، المؤسس المشارك لمزود خدمة استخبارات البلوكتشين النيجيري “إيه آند دي فورينزيكس”، على أهمية تنظيم أنشطة العملات الرقمية في نيجيريا للحد من الجرائم المالية، خاصةً غسل الأموال.
وجاء ذلك خلال تدريب لمتخصصي الامتثال في مجال العملات الرقمية، نظمته شركة البلوكتشين والاستخبارات الرقمية في 9 فبراير.

وأشار أوونيبي إلى أن غياب اللوائح المنظمة للعملات الرقمية في نيجيريا يُؤدّي إلى عدم مراقبة الممارسات المختلفة، مما يفتح المجال أمام غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.
وشدد على ضرورة تنظيم جميع أنشطة العملات الرقمية في نيجيريا ووضع قوانين محددة لها، مؤكدًا أن غياب القوانين يجعل من الصعب محاكمة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.
وعلى الرغم من قرار البنك المركزي النيجيري إلغاء حظر معاملات العملات الرقمية، ما سمح للبنوك بتقديم خدماتها لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، إلا أن أوونيبي أوضح أن تدريب متخصصي الامتثال يهدف إلى ضمان التزام البنوك بالقوانين ذات الصلة في تعاملها مع VASP.
وتجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي منعَ البنوك والمؤسَّسات المالية الأخرى من تشغيل حسابات لمقدِّمي خدمات العملات الرقمية. وقد أُصدرت المبادئ التوجيهية لجميع البنوك والمؤسسات المالية في 22 ديسمبر 2023، وحيث حُدِّدت شروطُ مزوِّدي الأصول الافتراضية لفتح الحسابات.