الرقابة المالية في هندوراس تضع قيودًا على تداول العملات الرقمية الرقمية
أصدرت هيئة الرقابة المالية “CNBS” في هندوراس قرارًا يحظر على النظام المالي في أميركا الوسطى الانخراط في تداول العملات الرقمية الرقمية والأصول الافتراضية المماثلة.
وأوضحت لجنة البنوك والأوراق المالية الوطنية أن القرار يدخل حيز التنفيذ الفوري. ويحظر القرار صراحة على المؤسسات الخاضعة للرقابة من امتلاك أو استثمار أو تسهيل أو تداول العملات والممثلات الرقمية وأي أصول افتراضية مماثلة لم يصادق عليها البنك المركزي.
وعلى الرغم من أن القانون الهندوراسي يفتقر حاليًا إلى لوائح خاصة بالأصول الرقمية، إلا أن العديد من منصات التداول تعمل داخل البلاد. وأعربت لجنة البنوك والأوراق المالية الوطنية عن قلقها من أن العديد من هذه المنصات تعمل عبر مناطق قضائية متعددة، مما يجعل من الصعب على القانون الهندوراسي ممارسة السيطرة.
ويشكل هذا الوضع خطرًا على المشاركة في الأنشطة الاحتيالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البنك المركزي الهندوراسيي أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن العمليات التي تشمل هذه الأصول ولا يضمنها.
وفي مارس 2022، كشف البنك المركزي عن دراسات جارية بخصوص الجدوى التقنية والقانونية لإدخال عملته الرقمية الخاصة، وفقًا للقوانين والاعتراف بها كعملة قانونية. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن قرار بشأن هذا الأمر.
ومن الجدير بالذكر أن “هندوراس بروسبيرا”، وهي مدينة منتجع نموذجية تتمتع باستقلالية إدارية ومالية وميزانية (ZEDE) على البحر الكاريبي، أعلنت في أبريل 2022 عن اعتمادها لـ “بيتكوين” كعملة قانونية داخل حدودها.
