هجوم من قطاع الكريبتو على مشروع قانون مكافحة الجريمة في أميركا
يشنّ قطاع العملات الرقمية هجومًا عنيفًا على مشروع قانون مكافحة الجريمة الذي قدمته السيناتور إليزابيث وارين، معتبرًا أنه يهدد بقتل هذا النشاط بشكل فعلي في الولايات المتحدة.
في خطاب وجهته يوم الثلاثاء إلى السيناتور شيرود براون، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، حذرت بريان بورينغ، مؤسسة “غرفة التجارة الرقمية” ورئيستها التنفيذية، من أن إقرار الكونغرس لمشروع القانون سيؤدي إلى خسارة الشركات الناشئة في الولايات المتحدة لمئات المليارات من الدولارات، ضياع مدخرات أعداد لا حصر لها من الأميركيين الذين استثمروا في العملات الرقمية بشكل قانوني.
أعربت الغرفة، التي تضم في عضويتها شركات كبيرة تعمل في مجال الكريبتو، عن قلقها من احتمال طرح السيناتور براون مشروع القانون على اللجنة للنقاش، معتبرةً أنه خطوة كارثية ستُلحق ضررًا بالغًا بقطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
هذا ويبحث الكونغرس الأميركي في عدد من القوانين المقترحة لتنظيم قطاع الأصول الرقمية. يهدف أحد هذه القوانين إلى وضع معايير وضوابط لجهات إصدار العملات المستقرة، بينما تهدف قوانين أخرى إلى تنظيم السوق على نطاق أوسع.
ولكن تواجه هذه الجهود صعوبات كبيرة في الحصول على دعم من الحزبين. يقاوم قطاع الأصول الرقمية أي شكل من أشكال التنظيم، بينما يشكك الديمقراطيون بشكل متزايد في إمكانية تنظيم هذا القطاع بشكل فعال.
فمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، من المرجح أن تواجه هذه الجهود مزيدًا من الصعوبات.
