لجنة القانون في إنجلترا تقترح تشريعا لتصنيف العملات الرقمية كملكية شخصية
بدأت لجنة القانون، المكلفة بمراجعة وتوصية بالتغييرات القانونية في إنجلترا وويلز، التشاور حول مشروع تشريع لتصنيف العملات الرقمية كممتلكات. ويأتي ذلك كجزء من الجهود الجارية لمعالجة الوضع القانوني للأصول الرقمية في الأطر القانونية التقليدية.
في العام الماضي، أصدرت الهيئة المستقلة القانونية تقريراً يسلط الضوء على حقوق الملكية المرتبطة بالممثلات الرقمية والأصول غير القابلة للاستبدال. وقد مهد هذا التقرير الطريق للنظر في العملات الرقمية بموجب قانون الملكية.
ويدعى أصحاب المصلحة إلى تقديم ردودهم على المشاورة بحلول 22 مارس.
وحرصًا على توضيح أهمية التشريع المقترح، أكدت لجنة القانون على أهمية حقوق الملكية الشخصية، خاصة في السيناريوهات التي تتضمن الإعسار أو المصادرة غير القانونية للأصول. ومع ذلك، أشارت إلى أن الأصول الرقمية تقدم تحديات فريدة بسبب اختلافها عن المفاهيم التقليدية للملكية الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، فتحت لجنة القانون باب تلقي الأدلة لمشروعها الخاص بالأصول الرقمية ومستندات التجارة الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، وحددت موعدًا نهائيًا للتعليقات في 16 مايو. وستحدد الردود الواردة توجهات الإجراءات المستقبلية وفقًا لموقع “كوين ديسك”.
بالنسبة لمشروع قانون تصنيف العملات الرقمية كـ “ممتلكات”، سيتم اقتراح الصيغة النهائية للحكومة بناءً على الملاحظات الواردة. وفي الوقت عينه، ستوجه المدخلات التي تم جمعها لاستشارة الوثائق الدولية المرحلة التالية من المشروع، مما قد يؤدي إلى مقترحات لإصلاح القانون.
وفي هذا الصدد، أكدت سارة غرين، مفوضة القانون التجاري والعرفي، على التأثير التحولي للتمثيل الرقمي واللامركزية على القانون الدولي الخاص. تسعى اللجنة إلى فهم توافق الأطر القانونية الحالية مع الأصول الرقمية ومستندات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التحديات العملية التي يواجهها الأفراد والشركات في التعامل مع هذه الأصول.
ومهد سَنّ قانون وثائق التجارة الإلكترونية العام الماضي الطريق للرقمنة الإلكترونية لمستندات التجارة في المملكة المتحدة، مما يعكس اتجاهًا أوسع نحو تبني الحلول الرقمية في الممارسات القانونية.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من الحماس الأولي والتشجيع الكبير، يواجه قطاع العملات الرقمية في المملكة المتحدة عقبات كبيرة.
